حقق المعبر البري الحدودي الجزائري الموريتاني ثلاثة ملايين أورو في سنة 2021.
قال والي ولاية تندوف، يوسف محيوت، عند إعطائه إشارة الانطلاق الرسمي لمشروع إنجاز وتجهيز مركزين حدوديين ثابتين جزائري-موريتاني بالنقطة الكيلومترية 75 في تندوف، اليوم الأربعاء، إن “حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا حققت في سنة 2021 رقما وصل إلى حوالي ثلاثة ملايين أورو في المعبر البري الحدودي”، وهو ما يشجع مستقبلا على توسيع النشاط التجاري بين البلدين ليصل إلى كافة دول غرب إفريقيا.
وأكد والي الولاية، في تصريح للصحافة، أن هذا المشروع يعد واحدا من أهم المشاريع الكبرى التي حظيت بها هذه الولاية الحدودية لما يكتسيه من أهمية للاقتصاد الوطني والمحلي أيضا، لافتا أن المعبر الحدودي البري الحالي الشهيد مصطفى بن بولعيد وهو من نمط البناء الجاهز، ”لم يعد يتماشى مع المقاييس المعمول بها ولا يستجيب أيضا لتطلعات الدولتين”.
ووجه ذات المسؤول تعليمات للقائمين على الأشغال بضرورة تقليص مدة الإنجاز من خلال تخصيص ورشتين بهدف تسريع وتيرة الإنجاز بما يسمح أيضا باستحداث مناصب شغل إضافية.
ويساهم المشروع في تفعيل دور المعبر الحدودي البري في توفير كافة الظروف الملائمة للمتعاملين الإقتصاديين وتشجيعهم على تصدير مختلف المنتوجات نحو دول غرب إفريقيا، يضيف والي الولاية.
وحددت مدة إنجاز المشروع بآجال لا تتجاوز 24 شهرا بما في ذلك الدراسة التي أسندت إلى مكتب دراسات محلي، فيما تتم مراقبة الأشغال من قبل وكالة المراقبة التقنية بتندوف، بينما تتكفل الشركة الوطنية للأشغال العمومية بإنجاز المركزين الحدوديين، حسب البطاقة التقنية للمشروع.
وخصصت مساحة إجمالية بنحو 10 هكتارات موزعة على المركزين الحدوديين، حيث يضم كل مشروع إنجاز تسعة أجنحة مختلفة.