توقعت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول “اوابك” استمرار الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في النمو، وأشارت الى ضرورة استمرار ضخ الاستثمارات لضمان توزان العرض والطلب
ذكرت منظمة “أوابك” اليوم الخميس على موقعها الالكتروني، قال خبير صناعات غازية بالمنظمة، وائل حامد عبد المعطي “أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الغاز الطبيعي المسال في النمو، وأن ذلك سيتطلب استمرار ضخ الاستثمارات لضمان توزان العرض والطلب، وأن الدول العربية سيكون لها النصيب الأكبر في تلبية هذا الطلب المتنامي بما أعلنته من خطط استثمارية واعدة”.
وقدم الخبير حامد عبد المعطي “أوابك” ورقة حول تطورات الهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال وانعكاساتها على السوق العالمي، بمناسبة مشاركة الأمانة العامة للمنظمة في ورشة العمل التدريبية “مدخل إلى عقود بيع الغاز” التي نظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية، لتدريب الإطارات الوطنية بدولة الكويت خلال الفترة 21-23 سبتمبر الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تتضمن أربع مراحل هي استخراج الغاز وإسالته ونقله عبر الناقلات وإعادة التبخير في السوق المستورد له.
وتعد مرحلة الإسالة الأعلى في التكاليف حيث تمثل وحدها نحو 50 بالمائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل المراحل, وهو ما يجعل من تنفيذ مشروع إسالة قرارا استثماريا يتطلب قراءة دقيقة للأسواق المستهدفة واحتياجاتها في ضوء توقعات نمو الطلب على الغاز.
ويتطلب تنفيذ مشروع الإسالة وجود احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي تكفي لتشغيل المشروع فترة من 20 إلى 30 عاما على الأقل، حسب وثيقة اوابك.
وتطرقت الورقة إلى نماذج الهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال ومنها نموذج الرسوم الذي تتبعه الشركات الأمريكية وبموجبه تكون الشركة المالكة لمشروع الإسالة بمثابة كيان مختلف عن الشركة المنتجة للغاز، ويقتصر دورها على تحصيل رسوم مقابل توفير خدمة الإسالة، وهو ما يعد تحولا في المشاريع التقليدية المهيمنة على الصناعة منذ عقود.
وبموجب هذا النموذج بات بإمكان المشترين رفض استلام الشحنة إذا اقتضت الحاجة، مع تحمل غرامة تمثل في المتوسط أقل من 50 بالمائة من قيمتها بدلا من تحمل تكلفة الشحنة كاملة حسب النظام المتبع في عقود البيع التقليدية القائمة على نظام الاستلام أو الدفع لكامل القيمة.و ابرزت وثيقة اوابك انه “وبالرغم من المنافسة القوية مع الولايات المتحدة بسبب النموذج التجاري المتطور لمشاريعها, لا تزال الدول العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز الطبيعي المسال، حيث تعد المورد الرئيسي المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في الأسواق الأوروبية والآسيوية والأعلى موثوقية بين الدول المصدرة، لما لديها من علاقات تجارية راسخة مع تلك الأسواق، وهي تساهم بتلبية نحو 30 بالمائة من إجمالي الطلب العالمي”.
ومن جانب أسعار الغاز في الأسواق العالمية، والتي “شهدت قفزات تاريخية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة”، فقد أوضح خبير أوابك أن “نظام التسعير القائم على ربط سعر الغاز المباع بمعادلة سعرية مع خام برنت في العقود طويلة المدة لا يزال يهيمن على نحو 55 بالمائة من إجمالي مبيعات الغاز الطبيعي المسال عالميا وهو النظام الذي يحد من تقلبات الأسعار الذي تشهده حاليا السوق الفورية بسبب استقرار سوق النفط”.
واشار الى أن التعاقدات طويلة المدة (15 سنة أو أكثر) تضمن توفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى العملاء وتؤمن عائدات للدول المصدرة لضمان استمرار ضخ الاستثمارات في تطوير قطاع الغاز للالتزام بالكميات التعاقدية.