نُصبت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة طلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المجددة، اليوم الخميس.
ترأس وزير الصناعة، محمد باشا بمقر وزارة الصناعة يوما إعلاميا حول جهاز خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها المجددة، بحضور ممثلي عن متعاملين اقتصاديين وخبراء.
وأبرز الوزير باشا في مداخلته، اليوم، إجراءات جاء بها الإطار القانوني الجديد ومعايير جديدة لمنح رخصة الجمركة ترتكز على اعتبارات تستهدف حماية مصالح الاقتصاد الوطني، وترقية الفعالية الاقتصادية ورفع تنافسية المؤسسات.
ويركز الإطار القانوني الجديد، حسب الوزير، على مجموعة محاور تتعلق بإعطاء الأولوية لأهداف الاقتصادية والتخلص من النظرة الإدارية في تسيير اقتناء خطوط الإنتاج التي تم تجديدها؛
إضافة إلى تأمين عملية تقييم ومراقبة مطابقة خطوط ومعدات الإنتاج قبل استيرادها؛ والتأكد من مدى مهنية وخبرة المتعاملين،مع المراقبة البعدية لعملية استيراد الخطوط والمعدات التي تم تجديدها و توسيع هذا النظام إلى القطاع الفلاحي.
في هذا اللقاء، جرى شرح إجراءات الاستفادة من هذا الجهاز بعد أن تم تعديله مؤخرا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-200 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
ويعزز هذا النظام قدرات الإنتاج باغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية لاسيما تلك التي تأثرت بالانعكاسات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية مما يساهم في بعث وتنويع النشاطات الصناعية وإنعاش الاقتصاد الوطني.