لا يدخر رئيس الجمهورية جهدا ولا يفوت مناسبة، إلا وأسدى تعليمات وأعطى توجيهات حتى تتبوأ المؤسسة الإنتاجية الجزائرية مكانتها اللائقة وتقوم بدورها في إنتاج الثروة والرفع من قدرات التصدير خارج قطاع المحروقات، الهدف الجوهري الذي تسعى الجزائر إلى تحقيقه.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف، أن التجارة الخارجية أحد ركائز مشروع التحول الاقتصادي في الجزائر، لذا من الضروري منح كل التسهيلات وتهيئة مختلف الظروف للمتعاملين الاقتصاديين وللاقتصاد الوطني بصفة عامة من عامل لوجيستي وكذا منظومة بنكية حديثة، من أجل أن تسير في منحى الصحيح.
يعتقد الخبير هادف أنه صار من الضروري إرساء الآليات ووضع الميكانيزمات التي تسمح بتحقيق الأهداف، خاصة ما تعلق بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، لذا من المهم استدراك بعض النقائص التي سجلت في السنوات الماضية واتفق عليها مختلف الفاعلين وكذا السلطات العمومية، ومن بين هذه النقائص التأخر في مجال المنظومة المالية والبنكية والتي من المفروض اليوم، تكون تعمل بمعايير وأسس جد متقدمة، وبالتالي جاء التوجه نحو تحسين وعصرنة هذه المنظومة المالية، كما وصف الدكتور القرارات التي اتخذتها الحكومة بتعليمات من رئيس الجمهورية في الانفتاح على الأسواق الدولية وخاصة الإفريقية تعتبر خطوة مهمة في هذا المجال، إضافة إلى إصدار القانون النقدي والمصرفي الجديد الذي سيكون له أثر جد إيجابي على النشاطات الاقتصادية ويسمح بعصرنة حقيقية للمنظومة البنكية، من خلال إدراج كل التكنولوجيات المالية الحديثة التي تعمل بها أكبر وأعرق البنوك في العالم.
هذا القانون يسمح بإنشاء واستحداث بنوك رقمية وهناك إمكانية إصدار الدينار الرقمي على مستوى البنك المركزي، وكلها معطيات جديدة ستسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالاستفادة من كل الدعم والمرافقة في المجال المالي والبنكي، وكذلك سيتسنى لهم أن يتوجهوا للأسواق الدولية بأكثر أريحية وآمان، على اعتبار أن الجانب المالي محفوف بالمخاطرة الكبيرة. وعلى خلفية أشار الخبير أنه عند القيام دعم المتعامل الاقتصادي إلى جانب استفادته من المرافقة البنكية، ينشط بثقة وأمان ويتحرك بأخطار أقل في مجال تحويل رؤوس الأموال والأرباح وتحويل المداخيل التي تجنى من خلال تصدير السلع والخدمات، وهذا كذلك سيسمح للجزائر حسب تقديرات الخبير في أن يكون لديها صورة ناصعة مع شركائها، في ظل إرادتها في الالتحاق بالتكتلات الاقتصادية الكبرى على غرار البريكس.
واعتبر الدكتور عبد الرحمان هادف أن قرار فتح فروع بنكية على المستوى الإقليمي خاصة في إفريقيا، سيؤكد أن الجزائر تتمتع بمنظومة مالية ومصرفية منفتحة وقابلة للتعامل مع مختلف الاقتصادات الأخرى، وهذا من شأنه أن يعزز الشراكة مع دول كبيرة مثل الصين وتركيا وحتى الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وفوق ذلك يمكن وصف ذلك بالإشارة الإيجابية التي تؤكد وجود نشاط وحركية اقتصادية قوية في الجزائر، وهذا من شأنه أن يجعل المؤسسات الأجنبية، تنظر بنظرة إيجابية جديدة، وبالموازاة مع ذلك يتوقع أن يسمح كل ذلك باستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بهدف تسهيل كل ما يتعلق بالاستثمار ويجعل الجزائر محط اهتمام لأكبر المستثمرين في العالم الذين سيجدون أن الجزائر أكبر وأهم بوابة لاقتحام أسواق القارة الإفريقية، وهذا ما يستقطب الكثير من المستثمرين الأجانب في مجالات متعددة.