وحدها المؤسسة الإنتاجية قادرة على تغيير الواقع الاقتصادي إلى الأفضل، وإحداث تغيير جذري في النمط الإنتاجي، وانتهاج مسار تحقيق النمو والرفاهية ذات الأثر البارز على المنظومة الاجتماعية، فكيف يمكن استغلال المورد البشري الكامن بالشكل الأمثل، وجعله بمثابة رافعة قوية يعول عليها في تحقيق دفعة اقتصادية قوية، تستغل فيها القدرات لاكتساح الأسواق الخارجية بتنافسية عالية؟..
فعلا توجد حلول محددة ومتاحة، لكنها تحتاج إلى تجسيد الآليات والاستمرار في ترجمة إرادة الانخراط في التوجه القائم على الابتكار، في أرض الواقع، لأن خاصية الابتكار، هي وحدها القادرة على تكريس التميز في الإنتاج وخفض التكلفة والرفع من تنافسية المنتوج بشكل يجعله متصدرا للأسواق الداخلية والخارجية من حيث كثافة الطلب والرواج، وهذا ما يفتح الأبواب أمام توسيع نشاط المؤسسات، علما أن الانطلاقة في الجزائر جاءت موفقة، والمورد البشري على مستوى الجامعات يقوم بدور ريادي غير مسبوق.
ملف: فضيلة بودريش وفايزة بلعريبي
الجزائر الجديدة.. رهان رابح على الجامعيين الشباب
تتهيأ الجزائر بثقة وخبرة ونظرة استراتيجية لبناء نسيج مؤسساتي، يرتكز على الابتكار ويواكب التكنولوجيا المتطورة في سياق عالمي يسير بوتيرة سريعة من حيث تطور مختلف القطاعات الإنتاجية سواء كانت غذائية أو صناعية، وفوق ذلك تدرك بأن التعويل على قدرات شبابها يعد المفتاح الأول لفتح أبواب الانخراط ومواكبة التطور التكنولوجي الذي تحتاجه المؤسسة الاقتصادية اليوم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة وعمومية أو خاصة، فلا تنمية قوية من دون دراسة جدوى ورقمنة ورؤية حديثة لآليات الإنتاج..
.. البداية ستكون مع تجربة المؤسسات الناشئة، كونها لا تحتاج إلى تمويلات كبيرة، وفوق ذلك، يمكنها أن تندمج في الأسواق الخارجية بفضل منتجات جديدة تم طرحها بفضل الروح الابتكارية لخريجي الجامعات والمدارس والمعاهد.
المساهمة في بناء النسيج الاقتصادي وضخّ الثروة
تستعد الجزائر للمرحلة المقبلة، بأذلة كل الجهود من خلال إرساء الأسس التشريعية والتنظيمية، وتحديد حاجتها للمؤسسات الاقتصادية ذات التنوع وكثافة تغطي حاجياتها في الأسواق الداخلية، وتكفل التصدير نحو الخارج، ومن جهة أخرى، تحاول أن تعيد نشر وتنظيم الاستثمارات والآلات الإنتاجية على نطاق واسع عبر جميع مناطق الوطن، وتأتي تهيئة الظروف ضمن الأولويات، لذا نجد أن تجربة تنمية وتثمين مشاريع تخرج الطلبة ستكون ضمن التجارب المهمة على الصعيد الإقليمي، ففي الماضي، كان الحديث عن بناء جسر للتواصل بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، بينما في الوقت الحالي صارت الجامعة تكوّن الطلبة وتفتح أمامهم أروقة ومسارات لاقتحام عالم الاقتصاد بابتكارات مدهشة ومتميزة، توفر لها كل الظروف لترى النور، ليصبح الشاب المبتكر مساهما في بناء النسيج الاقتصادي وضخ الثروة.
وجدير بالإشارة أن الابتكار المنشود يعني التغيير الاقتصادي بإدراج حلول لمشاكل تسجل في السوق أو تتضمنها طلبات المستهلك، وهذا لن يتسنى تحقيقه إلا بأفكار جديدة وتكنولوجيا متطورة، علما أن الابتكار يبقى مستمرا على مستوى هذه المؤسسات الناشئة من دون توقف، وكم من مؤسسة ناشئة في الخارج توسعت بخطوات وصارت كبيرة بفضل استمرار نشاطها الابتكاري، وانطلاقا من أهمية الابتكار في الاقتصاد، أدركت الجزائر أثره في تكثيف اقتصادها وتنويع صادراتها في ظل إدراكها بأنها في حاجة إلى عدد كبير من المؤسسات الناشئة، فطرحت امتيازات جبائية معتبرة، وكذا قروض وتوجيهات ومرافقة، وصارت تجربة عربية نموذجية خاصة على صعيد تشجيع الشباب المتميز والأخذ بيده إلى أن ترى أفكاره الجديدة النور.
انفتاح على الابتكار والتميز
مستقبل واعد ينتظر الابتكار والمؤسسات الناشئة والشباب الجزائري، لأن البداية تبدو مع انطلاقتها الأولية جد مشجعة ومتفردة، في ظل تسجيل تخرج طلبة تتضمن مذكراتهم أفكارا مبتكرة، عبر العديد من جامعات الوطن، ليجدوا كل الدعم من طرف الحاضنات الموزعة عبر كامل جامعات الوطن، من أجل تجسيد أفكارهم الجديد في مشاريع اقتصادية تساهم في استحداث القيمة المضافة وطرح حلول في السوق الاستهلاكية، وتقليص فاتورة الاستيراد.. علما أنه عبر كل ولاية يسجل وجود جامعة أو مركز جامعي، وهذا من شأنه أن يجعل من الجزائر منفتحة على الابتكار والتميز، وبلدا مصدرا للتكنولوجيا والحلول المتطورة، وينجح من خلال كل ذلك في كبح الواردات.
إذن.. الابتكار يعد نهجا أمثلا من شأنه أن يرفع تنافسية الإنتاج ومن ثم يعول عليه في تحقيق الرفاهية للمنظومة الاجتماعية، في مرحلة مهمة تشهد عدة تحولات إيجابية بفضل مؤشرات يتوقع على ضوئها المستقبل الواعد للمؤسسات الناشئة والابتكار المندرج في قلب التحول الاقتصادي، ويمكن القول إنها الانطلاقة فعلا، ولقد جاءت موفقة بفضل قيام المورد البشري على مستوى الجامعات الجزائرية بدور غير مسبوق.
الخبير عبد اللطيف حمامد: لا بديل عن رصد المبتكرين وجعلهم في صدارة الرهانات التنموية
ويقدم الخبير الاقتصادي عبد اللطيف حمامدة، سلسلة من الشروط الضرورية من أجل اندماج المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ضمن رهانات الابتكار السريعة التطور في العالم، متحدية مختلف المستجدات المفاجئة من حروب وأوبئة، ولا تتوقف عن الابتكار، خاصة وأنه أصبح سرا من أسرار توسعها وغزوها للأسواق الخارجية، وعكف الخبير على تشريح القدرات الوطنية ودعوته إلى استغلالها وفق خارطة يركز فيها على أرضيات ذات بعد محلي، وبدا مقتنعا أنه حان الوقت للدفع بالابتكارات نحو المنظومة الاقتصادية.
ويقترح عبد اللطيف حمامدة سلسلة من الآليات تدرج ضمن خارطة طريق، يشخص من خلالها الأرضيات ذات البعد المحلي، أي التوجه إلى الجامعات والمعاهد على مستوى 58 ولاية، للحديث بلغة علمية، بحكم قدرتها على الابتكار، ومن ثم إيجاد الحلول لتحقيق رفاهية المجتمع، وأشار الخبير حمامدة في سياق متصل، إلى أن الحلول المنتظرة، تنطلق من مكاتب دراسات، تكون متواجدة على مستوى هذه المؤسسات الجامعية والمدارس العليا، وكذلك عن طريق الحاضنات، على اعتبار أن الشباب الحامل للفكرة الجديدة التي تبرز على ضوء إشكالية أو أي مشكلة، يملك بيده مختلف مفاتيح بعث الدينامكية التنموية المنشودة وتنويع الاقتصاد الوطني.
الرقمنة وتوفير شروط النجاح
وانطلاقا من خبرته السابقة، كمستثمر، قال الخبير حمامدة، إن الجزائر اليوم ليست وحدها في العالم، ونظرا لتأثر العالم بالعديد من الأزمات والمخاطر من حروب وأوبئة، تعثر على إثرها الاقتصاد العالمي وحتى الابتكار، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على الجميع، وفي خضم هذه التحولات العالمية، يرتقب بروز نموذج اقتصادي عالمي جديد، فقد ظهرت بدائل أخرى تتمثل في “بريكس”، وكون الجزائر مرشحة وتقترب للانضمام من هذا التكتل الاقتصادي القوي، تحتاج إلى انفتاح اقتصادها على الابتكار عبر الاعتماد على الكفاءات الداخلية، وللإشارة فإن رئيس الجمهورية كان قد التزم برقمنة مختلف القطاعات مما سيوفر شروط نجاح مختلف الرؤى والاستراتجيات التنموية وكذا الخطط الإصلاحية خاصة في القطاعات المهمة وذات العلاقة المباشرة مع القطاعات التي تضخ الثروة وتخلق القيمة المضافة.
ودعا الخبير محامدة إلى ضرورة النزول إلى الميدان، من أجل تعزيز الابتكار، بهدف رصد الكفاءات والمبتكرين حيثما وجدوا عبر الجامعات ومراكز البحوث، ودعم كل ما لديه علاقة بالتنمية المحلية، فالخبير يرى أن إيلاء الابتكار بالاهتمام، والدفع به نحو المنظومة الاقتصادية، يبدأ من بعد محلي، عبر التوجه لمختلف الولايات من جامعات ومعاهد ورصد الكثير من المبتكرين ومنحه التوجيه والمرافقة لترى ابتكاراتهم النور على أرض الواقع ويتلقفه القطاع الاقتصادي.
إرساء الآليات وتكريس الشفافية
وفي ذات السياق، يعتقد حمامدة أن التركيز على التنمية المحلية من شأنه أن يسرع قطاع الأعمال، ويدفع إلى إنشاء العديد من المؤسسات القادرة على تقديم الإضافة القيمة للاقتصاد الوطني، ومن ثم المساهمة في تصدير منتجات ذات جودة عالية، ولم يستثن من هذا الابتكار أي نوع من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة، أي في إطار انخراط النسيج الصناعي والخدماتي والفلاحي وكذا المؤسسات الناشئة في طرح الثروة وابتكار الحلول القادرة على منح المكانة المرموقة للمنتوج الوطني.
ووقف الخبير على دور لغة الابتكار على أرض الواقع وكذا الآفاق والتحديات على المديين المتوسط والطويل، وذكر أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسم في الأمر، بعد تأكيده على ضرورة تحقيق القفزة النوعية للاقتصاد الوطني، في الجزائر الجديدة، وتعزيزه بآليات تخدم المواطن الجزائري وتحقق رفاهيته.
أما في الشق المتعلق بطريقة إرساء الآليات وتكريس الشفافية، أوضح حمامدة، أن برنامج رئيس الجمهورية أدرج في الدستور الجزائري الديمقراطية التشاركية، وهذا ما سيأخذ بعين الاعتبار كل طلبات المواطنين لتجسيدها بصورة عملية، علما أن الابتكار سيلعب فيها دورا رياديا.
أفكار المبتكرين في السوق الاقتصادية
وراهن الخبير الاقتصادي على كثافة المؤسسات الناشئة، من أجل توسيع انتشار الابتكار في الحياة الاقتصادية، وأعطى مثالا على النسيج الاقتصادي الإيطالي، كون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تفتك نسبة 80 بالمائة، رغم وجود المؤسسات العمومية، غير أن القطاع الخاص لديه دور كبير في تنويع الاقتصاديات الوطنية، وبما أن التكنولوجيا في الوقت الراهن، ليست لها حدود ومتاحة للجميع، فيمكنها أن تقلص من البيروقراطية، ومع أهمية تثمين دور الآليات المجسدة للشفافية، وهذا ما يسهل من تحويل أفكار المبتكرين الجزائريين إلى السوق الاقتصادية بانسيابية وبشكل مفروغ منه.
واغتنم الخبير الفرصة للدعوة من أجل الاستفادة من تجربة طويلة ومهمة خاضتها الجزائر عبر أجهزة “الأونساج” و«الكناك” ومختلف آليات استحداث المؤسسات الصغيرة لخلق الثروة وامتصاص البطالة، والوقوف على إيجابياتها ونقائصها، وتحدث في هذا المقام على ضرورة إجراء حصيلة لما تم استحداثه من مؤسسات ناشئة أو صغيرة وكذا متوسطة كل ثلاث سنوات، بهدف تحديد القيمة المضافة المحققة من طرف هذه المؤسسات وحجم مناصب الشغل المستحدثة، وهل سددت هذه المؤسسات القروض؟..وما مدى مساهمتها في الجباية وهل تعكف على التصدير؟، وكل ذلك يصب في شق توفير المعطيات الحقيقية، لأنه على ضوئها يمكن التقدم بوتيرة سريعة نحو الأمام.
الخبير في المؤسسات الناشئة عز الدين شيباني: المؤسسات الناشئة الجزائرية.. نموذج اقتصادي ناجح قابل للتصدير
يعتبر الخبير في المؤسسات الناشئة وتصميم نماذج العمل، عز الدين شيباني في اتصال مع “الشعب”، أن مقاربة الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة، تجربة رائدة في الجزائر كنموذج جديد تم تكريسه بموجب قرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يقوم على الاهتمام بالحلول الإبداعية والابتكارية من أجل خلق قيمة مضافة، وفق معادلة منجماتية أهم متغيراتها، تقليص الآجال الزمنية والتقليل من الكلفة الإنتاجية، من أجل المساهمة إلى جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، في تقديم حلول ذكية للرفع من أداء ومردودية هذه الأخيرة من خلال مشاركتها كحلقة محورية ضمن سلاسل الإمداد للدورة الإنتاجية.
من الفكرة المبتكرة إلى براءة الاختراع
إن توسع امتداد نشاط المؤسسات الناشئة – يقول المتحدث – قد توغل إلى أدق تفاصيل الاقتصاد الوطني بما فيها المحروقات، ليشمل مجالات عديدة وإستراتيجية، كالفلاحة، إنتاج الأدوية، الخدمات، إلى جانب مجال التصنيع الذي أصبح ارتباطه بالمؤسسات الناشئة قويا وحيويا، خاصة في شقه المتعلق بالمناولة وضمان مختلف المدخلات التي تحتاجها المؤسسات الكبرى في مختلف مراحل عملياتها الصناعية. مما دفع السلطات العمومية، بدافع الحاجة الملحة لنسيج صناعي كثيف يدعم الاقتصاد الوطني، إلى التفكير في كيفية ترسيخ ثقافة المقاولاتية لدى الشباب، وتشجيعهم على دخول عالم المقاولاتية وإعداد نماذج تكون مخبرية في مرحلتها الأولى، ثم قابلة للتصنيع اقتصاديا في المرحلة الثانية. بدءا بالعمل على تشكيل نظام بيئي اقتصادي، إما عن طريق مؤسسات جزائرية 100% أو عن طريق مؤسسات أجنبية بالجزائر تنشط في مجال المؤسسات الناشئة، من خلال التواصل مع المخابر المتواجدة على مستوى الجامعات وتقديم إشكاليات كنقطة انطلاق سيعمل الطلبة على إيجاد الحلول المبتكرة لها من خلال فرق عمل مصغرة تجمع عددا من الطلبة، وفقا لمخطط عمل متوازن ومرحلي، يقوم انطلاقا من الفكرة المبتكرة إلى الاحتضان، إلى تصميم النموذج الأولي، ثم اختبار النموذج الأولي وتحديد جوانبه الايجابية ونقاط القوة والضعف المكونة له، للوصول أخيرا إلى تسجيل الابتكار على مستوى معهد الفكرية الصناعية الذي تتمثل مهامه في حماية براءة الابتكار.
اِجراءات ملموسة تؤكد إرادة سياسية حقيقية
أما عن المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية من أجل إنجاح مقاربة المؤسسات الناشئة، أوضح شيباني أنه يمكن وصفها بدون مبالغة، بـ«الفريدة من نوعها على المستوى العربي والعالمي”، من خلال جملة الإجراءات التنظيمية والتسهيلات المالية والإدارية التي أقرها رئيس الجمهورية وجعلها ضمن الأولويات، تشجيعا للشباب حامل مشعل الغد على دخول عالم ريادة الأعمال، وتحويله من باحث عن فرص الشغل إلى موفر لها وخلاق للثروة، وذلك من خلال، ولأول مرة في تاريخ الجزائر، استحداث وزارة للمؤسسات الناشئة تعنى بطموحات الشباب، وتتبنى أفكارهم وترافق مشاريعهم، بما فيه ذلك التمويل. فبمجرد حصول صاحب المشروع المبتكر على وسم “المؤسسة الناشئة”، يمكنه الحصول على تمويل من طرف صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، عن طريق التسجيل مباشرة في المنصة الرقمية المخصصة لاستقبال الملفات، تكريسا لمبدأ الشفافية ومبدأ تساوي الفرص الممنوحة لجميع الشباب عبر جميع مناطق التراب الوطني.
وقال شيباني إن استحداث حاضنات أعمال على مستوى الجامعات كمرحلة أولى، تلتها خطوة مكملة متمثلة في استحداث دبلوم ثاني يمنح للطالب من طرف الجامعة، متمثل في دبلوم المؤسسة الناشئة والابتكار، دليل على اضطلاع الجامعة بدورها الجديد، كجهاز حاضن لأفكار الشباب من خلال توفيرها لنظام بيئي مرتبط وذي علاقة وطيدة بالمؤسسات الاقتصادية، مما يضع الطالب ضمن فريق عمل متكامل، فيما يخص تبادل الأفكار من أجل انجاز مشاريع مبتكرة، وابتكار حلول ذكية ورقمية لمختلف الإشكاليات المطروحة.
فرق عمل متعددة التخصصات والجنسيات
وفي ذات السياق، أشاد الخبير بالاهتمام الخاص الذي أولته السلطات العمومية للدفع بالمؤسسات الناشئة الجزائرية إلى المحيط الاقتصادي الخارجي، بدءا بدول الجوار من خلال علاقات الشراكة مع الشركات الناشئة من مختلف الدول الإفريقية، كإثيوبيا، مالي، السنغال، جنوب إفريقيا، مالي والتشاد، أين بدأت المؤسسات الناشئة بالتنسيق والتواصل فيما بينها من أجل استحداث أسواق جديدة مشتركة وخلق شبكات تواصل فيما بينها من أجل نسيج خدماتي وإنتاجي متكامل. مما يعبر عن اهتمام الطالب الإفريقي، بالمقاربة الجديدة لريادة الأعمال متمثلة في المؤسسات الناشئة، من خلال الاندماج مع الطلبة الجزائريين في ما يخص الابتكار وتصميم النماذج. والانخراط بالنوادي العلمية المتخصصة على مستوى الجامعات مما يسمح بالاندماج مع فرق متعددة الاختصاصات ومختلفة الجنسيات مما يخلق بيئة إبداعية وجوا من التبادل المعرفي والثقافي.
ومن أجل تكريس ثقافة الدعم والتشجيع، ذكر الخبير أن الجزائر قامت من خلال مختلف هيئاتها، باستحداث جوائز وتنظيم معارض من أجل تثمين جهود الشباب المبدع وبعث روح التنافسية، “كالجائزة الوطنية للابتكار” من أجل إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة. إضافة إلى “الصالون الوطني للابتكار”، من أجل إبقاء الابتكار عملية مستمرة ودائمة تستوجب تضافر الجهود، بهدف الوصول إلى إرساء منظومة وطنية للابتكار قوية وفعالة، تعمل على توفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمارات والتحول التكنولوجي السريع، لا سيما في المرحلة الجديدة للصناعة من الجيل الرابع. وبهدف الوصول إلى ذلك، ينبغي تشجيع وعقلنة مختلف أجهزة الدعم الموجهة للبحث والتطوير من أجل خلق التكامل فيما بينها.
