صدر في العدد 43 من الجريدة الرسمية القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف، من خلال تدابير لعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من مواكبة الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي.
يتعلق الأمر بالقانون رقم 23-09، المؤرخ في 21 يونيو 2023، المتضمن القانون النقدي والمصرفي، والموقع من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي يضمن تعزيز حوكمة بنك الجزائر من خلال عدة أحكام، تشمل أساسا اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ.
ويركز على تطوير وسائل الدفع، من خلال إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.
وقصد تعزيز آليات المراقبة والمتابعة، يستحدث القانون لجانا جديدة، لاسيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية.
وعلاوة على إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية، الذي يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا، يدرج القانون إمكانية إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي التي يطورها بنك الجزائر، ويصدرها ويسيرها ويراقبها، وتسمى «الدينار الرقمي الجزائري».
