ما تزال الدولة تتدخل في كل مرة بقرارات جريئة تستهدف ضبط الأمور، ووضعها في نصابها خاصة تلك المتعلقة بقوت المواطن.
تدخل الدولة هذه المرة جاء لتنظيم وضمان وفرة المواد والمنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاكية، والتحكم في توازن السوق الوطنية أكثر، وعدم نسف جهود الفلاح الذي يجب أن يبقى مشغولا فقط بالفلاحة وعدم المساس بنشاطه، حيث أمر رئيس الجمهورية بإنشاء ديوان يتولى كل منتوجات الفلاحين ذات الاستهلاك الواسع.
يأتي تدخّل الدولة بعد تسجيل اختلالات عديدة في التزود بعدة منتجات فلاحية، كان آخرها “البصل” الذي تحوّل إلى أزمة حقيقية نتيجة عدة عوامل، ولتدارك الأخطاء والحفاظ على استمرار نشاط هذه الشعب الفلاحية، ونشاط الفلاحين، خاصة الصغار منهم، تدخّلت الدولة بهذا القرار الحاسم، حيث سيتم شراء منتوجات الفلاحين من خضر وفواكه قابلة للتخزين مثل البصل الثوم والبطاطا، ما من شأنه ضمان الوفرة والتوزيع الشفاف والتدخل كلّما كانت هناك ندرة وخلل في التزود بهذه المواد الاستهلاكية الواسعة، وضمان عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، أنّ إنشاء ديوان وطني لشراء الخضر الواسعة الاستهلاك من الفلاحين كالبطاطا، البصل، والثوم وتخزينها هو قرار يدخل في إطار الوصول إلى الأمن الغذائي، وإنشاء مخزون استراتيجي في ظل المخاطر العالمية للحروب والتغيرات المناخية سيما الجفاف، لهذا، فالدولة الجزائرية تتدخّل في كل مرة لكي تضمن توفير كميات كافية لاستهلاك المواطنين، وكذلك حمايةً للفلاح ولإنتاجه، بجعله يهتم فقط بالفلاحة مع ضمان حمايته من المضاربين والدخلاء.
وأوضح المحلل سليماني في تصريح لـ “لشعب”، أن التخزين يدخل كمرحلة هامة بداية من عملية الحرث والبذر إلى غاية التسويق والاستهلاك، فهو معدل الفوارق بين الكميات المستقبلة من الفلاحين، وهمزة وصل بين وفرة هذه المنتجات بالأسواق وتوزيعها بالأسعار المناسبة من خلال ضمان وجودها، ما من شأنه حماية المواطن من جشع الدخلاء وعدم تركه رهينة المضاربين، خاصة وأن الدولة الجزائرية تضرب بيد من حديد بفضل قانون مكافحة المضاربة.
وحسب المتحدّث، ستزيد هذه المخازن من هذا المسعى بل ستفتح المجال للاستثمار في إنشاء مخازن كبيرة استراتيجية وفق الأطر القانونية والمسجلة لدى كل المصالح الفلاحية، سيما بالمناطق الفلاحية ومناطق الهضاب العليا، والاستفادة من دعم الدولة بحيث تكون أحسن مرافق لهم.
وأكّد سليماني أن الحديث عن التخزين يعني وجود مخزون استراتيجي، وشراء الدولة من الفلاح، يعني أنّ الأسعار ستكون في صالح المواطن، وحماية الفلاح والحفاظ على استثماره وعدم خسارته، من خلال وضع اليد الأولى عليه لتضمن وصول المواد الاستهلاكية الاستراتيجية للمستهلك، وضمان عدم خسارته لنشاطه من خلال استمراره وبقائه في مزاولته.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة بهذه الخطوة، تكون قد قطعت الطريق على الدخلاء والمضاربين والوسطاء بضمان وصول المنتجات الفلاحية الاستراتيجية الواسعة الاستهلاك مباشرة من الفلاح إلى المواطن، عبر الأطر ومسارات التوزيع المحددة سلفا بطريقة شفافة، تضمن حركية دائمة تضبط الكميات الداخلة للأسواق، مؤكدا أنّ الكل سيكون رابحا..الفلاح، المواطن وحتى التاجر، ما من شأنه المساهمة في تحقيق دورة اقتصادية متكاملة.
