تمكّنت شركة سونلغاز من تحقيق قفزة في المشاريع التنموية، خاصة مع توجّهات الحكومة في رفع الغبن عن مناطق الظل، وربطها بأهم شريان للطاقة وهو الكهرباء.
تعمل الشركة على العديد من المشاريع من أجل تصدير الكهرباء ودخول دول أخرى، وهو ما يتجسّد من خلال آخر حصيلة كشف عنها بيان للشركة والتي بلغت 217 مليون أورو، كصادرات للطاقة الكهربائية وبعض التجهيزات التقنية نحو الخارج، في الوقت الذي يرى فيه متابعون أنّ الشّركة قادرة على تحقيق رقم أكبر من ذلك بكثير.
كشف بيان لشركة سونلغاز عن رقم قياسي في قيمة الصادرات، والذي بلغ 217 مليون أورو، ما يعكس حرص الشركة على مسايرة توجه الحكومة نحو تنويع الصادرات، خاصة بعد تحقيق نسبة عالية في نسبة التغطية بالكهرباء للساكنة بأكبر بلد في إفريقيا مساحة، وتقوم سونلغاز حاليا بدراسة تصدير الكهرباء إلى ليبيا، وأخرى للتصدير نحو إيطاليا ومن خلال هذه الأخيرة ولوج العديد من الدول الأوربية.
حقّقت سونلغاز اكتفاء ذاتيا في إنتاج الطاقة بتلبية الطلب المحلي، وتسجيل فائض في الإنتاج رغم أنّ الشركة تعاني من مديونية على عاتقها تجاه الشركاء وشركات المناولة، وديون لم تحصل بعد من الزبائن، لذا يتساءل الكثيرون عن الإستراتيجية التي ينبغي انتهاجها للخروج من هذه الوضعية في الوقت الذي تسجّل فيه الشركة أرقاما هامة في الإنتاج والتصدير.
يرى الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي، أنّ التقرير الأخير لشركة سونلغاز يكشف عن تحقيق رقم أعمال يتجاوز 217 مليون أورو كصادرات تتعلق أساسا بتصدير الكهرباء، ورقم أعمال يتجاوز 5 مليون دولار يتمثل في تصدير بعض التجهيزات التقنية نحو الخارج، يأتي في ظل التوجيهات التي أسديت لمختلف المتعاملين الاقتصاديين بالجزائر من أجل بذل كامل طاقاتهم وجهودهم لتوجيه المنتوج المحلي ناحية الأسواق الخارجية.
وأكّد الخبير الاقتصادي أنّ القدرات الإنتاجية لـ «سونلغاز» هي قدرات هامّة، حيث شهدت استثمارات كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء، واليوم بفضل الجهود المضاعفة خلال السنوات الأخيرة، تمكنّا من تحقيق الاحتياجات المحليّة، سواء كانت بالنسبة للمستهلك الجزائري، أو للقطاع الصناعي والمؤسسات، وهو ما حتّم على الشّركة الرائدة في إنتاج الكهرباء بالمنطقة، البحث عن منافذ نحو الأسواق الخارجية، خاصة وأنّ الطاقة الكهربائية لا يمكن تخزينها، وينبغي توجيهها إلى الاستهلاك مباشرة أو للتصدير.
وأضاف كاوبي أنّ هذا الرقم يعتبر رقم أوليا يبشر بالخير، شريطة أن تكون عملية تصدير ضمن استراتيجية واضحة تمكّن سونلغاز على أن تكون متعاملا وفيّا وقادرا على الوفاء بالتزاماته، في كل الظروف بالنسبة للمتعاملين الأجانب خاصة في ظروف التي أصبح فيها سعر الطاقة يحقق لـ «سونلغاز» هوامش ربح محترمة، والتموقع في الأسواق العالمية خلال الأمد القصير والمتوسط.
ويرى محدّثنا أنّ الأرقام التي كشفت عنها «سونلغاز» لا تخص فقط الكهرباء، بل تخص أيضا العديد من المنتجات أو المعدات التي تدخل في إنتاج ونقل الكهرباء، وهو أمر يعدّ لبنة أساسية يمكن تشجيعها والبناء عليها من أجل زيادة الاستثمارات في هذا المجال، وقال الخبير الاقتصادي كاوبي «إنّ رقم 217 مليون أورو ليس بالرقم الكبير، إلاّ أننا مبدئيا يمكن القول إنّه فيه فرص وفيه قدرات كامنة بالنسبة لـ «سونلغاز» من أجل التموقع بالأسواق الخارجية».
وأضاف الأستاذ كاوبي، أنّ هذه العملية يجب أن تتماشى مع سياسة وإستراتيجية واضحة في هذا المجال، ترتكز على الزيادة في القدرات الإنتاجية من جهة، والزيادة في إمكانية إنتاج بأسعار تنافسية تسمح لاستقطاب الزبائن الأجانب.
وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي «حينما نتكلّم عن الأسواق الأوروبية فيما أبدت إيطاليا رغبتها في استيراد الطاقة الكهربائية، وممكن جدّا من خلالها التوصيل نحو العديد من الدول الأوروبية، فالأمر أصبح يرتبط بقدرات نقل هذه الطاقة نحو الدول الأوروبية»، مشيرا إلى أنّ الاستثمار مستقبلا يجب أن يرتكز على منشآت توفر سبل التصدير والنقل بشكل أساسي.
ومن جهة أخرى، يرى الخبير المالي محفوظ كاوبي، أنّ التوازن المالي من أكبر الهواجس التي تعترض إستراتيجية سونلغاز المستقبلية من أجل الزيادة في قدراتها الإنتاجية، إذ أنّ علاقة المؤسّسة بالسوق الداخلية من خلال دعم أسعار الكهرباء وعلاقتها بالزبائن، تعد من العوائق التي تكبح تقدّم الشركة، فهي مكلّفة بأنّها تكون شركة مواطناتية تهتم بالمرفق العام أكثر من كونها شركة تنافسية واقتصادية بحتة.