لبعث نفس جديد في النشاط الحكومي أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعديلاً حكومياً مس عدداً من الوزارات من بينها وزارة الصناعة، التي عين على رأسها علي عون، خلفاً لأحمد زغدار، ليصبح وزيراً للصناعة والإنتاج الصيدلاني.
ينتظر أن يعرف قطاع الصناعة ديناميكية جديدة بعد ترأسه من طرف الوزير عون المعروف نشاطه الميداني الكثيف وصرامته الكبيرة في التعامل مع الاختلالات والممارسات المعطلة لوتيرة تطبيق تعليمات الرئيس تبون.
لعل من أبرز الملفات التي تنتظر الوزير الجديد، الإسراع في إطلاق المشاريع الصناعية الهيكلية ذات البعد الاستراتيجي، وتقوية أداء مختلف الشركات والمجمعات الصناعية العمومية، خاصة تلك التي تحتاج إلى إصلاحات في التسيير على غرار مجمع «إيميتال»، الذي عرف انتكاسة جديدة في الفترة الأخيرة، إضافة إلى تحدي إطلاق صناعة حقيقية للمركبات بالشراكة مع مختلف المتعاملين الأجانب المهتمين بالاستثمار في الجزائر، علاوة على مواصلة الترويج لمناخ الاستثمار في الجزائر الذي أُنعش بإصدار قانون الاستثمار الجديد المانح لضمانات غير مسبوقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، ناهيك عن مواصلة تطبيق توصيات الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي التي ترأسها الرئيس تبون، والتي جاءت بهدف إرساء رؤية إستراتيجية للقطاع الصناعي المعول عليه لإنعاش وتنشيط الاقتصاد الوطني لدفع نموه وكذا حشد كل الفاعلين في القطاع حول أهداف الإنعاش الاقتصادي، لاسيما إحلال الواردات وتطوير صادرات المنتجات الصناعية.
ويبقى عون، على رأس قطاع الصناعة الصيدلانية، الذي شن فيه حرباً على من اعتبرهم محطمين لإرادة بعث صناعة صيدلانية وطنية عن طريق مجمع صيدال، وكانت آخر تعليماته للمديرة العامة للمجمع قبل توليه المسؤولية الجديدة، هي إنهاء مهام العديد من المدراء ورؤساء الأقسام، وهذا عملاً بتوجهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى إنعاش الإنتاج الوطني وإعادة تأهيل مجمع صيدال لتمكينه من استعادة مكانته الريادية في السوق الصيدلانية الوطنية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة. وعين علي الوزير عون على رأس قطاع الصناعة الصيدلانية شهر سبتمبر 2022، وسبق وأن شغل منصب رئيس مدير عام لمجمع صيدال، ومدير عام الصيدلية المركزية للمستشفيات.
ويأتي هذا التعديل الحكومي، عقب إعلان الرئيس عن امتعاضه الصريح من أداء بعض القطاعات خلال آخر لقاء صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، وأشار الرئيس إلى أن من بين أسباب عدم رضاه عن أداء الحكومة هو الشعور في بعض الأحيان أن الجهود المبذولة تذهب سدى، وأن هناك مضيعة للوقت، بسبب عدم وجود إلمام حقيقي بالمشاكل المطروحة من طرف المواطن.
علاوة على هذا، أشار الرئيس خلال لقاء سابق مع الصحافة، إلى ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع والرفع من وتيرة العمل الحكومي، قائلا «الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك، أنا أسير بسرعة أكثر من اللازم وهذا هو طبعي حتى لما كنت والياً». وكان آخر تعديل أجراه رئيس الجمهورية في الثامن من شهر سبتمبر 2022.
وكانت قبلها وكالة الأنباء الجزائرية نشرت برقية قالت فيها إن الرئيس عبد المجيد تبون، الذي استطاع أن يحدث التغيير بالجزائر في ظرف ثلاث سنوات رغم بعض الأمور غير المتوقعة، يظهر جليا أنه سيتعين عليه اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لثقافة التقاعس التي تعيق تجسيد بعض الإجراءات المتخذة، وأكدت البرقية خلالها أن الرئيس غاضب حقا وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات حيث أن الآجال الطويلة والأرقام التقريبية غير الدقيقة والقرارات التي تحدث الاختلال والارتباك على يوميات المواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين قد أثارت حفيظة الرئيس.
