يدعو الأمين الوطني للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، يوسف معيوف، إلى مراجعة بعض مواد القانون 04-11، الذي تم استحداثه سنة 2011، ليدخل بعدها حيز التنفيذ سنة 2014، حيث تضمن من المواد ما قدمت بخصوصه المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين العديد من المقترحات، من خلال تدخلاتها في ورشات ذات صلة بقطاع البناء، جمعت المرقين العقاريين، المقاولين، الموثقين ومؤسسات الانجاز في إطار نقاش واسع.
يقدّم يوسف معيوف معطيات تخص بعض البرامج السكنية العمومية الاجتماعية، على غرار السكن الترقوي المدعم (1) والسكن الترقوي (2)، المكون من 130 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 30 ألف وحدة سكنية سنة 2023، ليصل المجموع إلى 160 ألف وحدة سكنية مجمدة، من أجل تسريع وتيرة إنجازها، خاصة وأن البرنامج سيمكن من تغطية احتياجات فئة واسعة من المجتمع من حيث الاستفادة من السكن.
ويترقب يوسف معيوف، إعادة إطلاق البرنامج العمومي المدعم،حيث لا تتعدى نسبة تقدم الأشغال 10 %، أما بالنسبة للتمويل، لأنه يتكون من حصة من دعم الدولة ومساهمة من طرف المكتتب والمساهمة البنكية، ليتدخل الصندوق الوطني للسكن، كوسيط بين المرقي العقاري والمكتتب في برنامج السكن العمومي المدعم (2).
ورحب الأمين الوطني، بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي نجح في القضاء على العقبات التي تعرقل استمرارية البرامج السكنية، حيث أمر بتحويل الصندوق الوطني للسكن إلى بنك للإسكان، مما سيحدث انفراجا للانسداد الذي عرفته عدة مشاريع، حيث يأمل المتحدث أن يساهم البنك المستحدث، في تمويل المشاريع، إلى جانب فتح قنوات الحوار بين الإدارة العمومية والمرقي العقاري، والاستجابة لمطالب المرقين العقاريين، على رأسها تعديل القانون 04-11 أو الرجوع إلى القانون 03-93، لتدارك أي بطء. كما اقترحت المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، استحداث شبابيك مخصصة للترقيات العمومية أو الخاصة، لتسهيل منح رخص البناء والعقار المخصص للبناء، كما أكد يوسف معيوف على ضرورة تخصيص عقار للترقية العقارية من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي باشرت نشاطها منذ أكتوبر 2022.
ارتفاع أسعار مواد البناء
وأثار المتحدث قلة الأوعية العقارية، كأساس كل عملية بناء للنهوض بقطاع السكن، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأولية، بالرغم من المجهودات التي تبذلها المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة من أجل تحقيق الوفرة والاكتفاء من الإنتاج المحلي.
وأشار إلى عدم تأثر السكنات الترقوية العمومية التي بقيت أسعارها مسقفة، بفضل استفادتها من دعم الدولة.
أما سعر الخشب الأبيض الذي يدخل في عمليات البناء والقولبة، فقد تضاعفت أسعاره ثلاث مرات، بغض النظر عن المواد التي تدخل في عمليات الترصيص، على رأسها النحاس الترصيص الذي تضاعف سعره بسبعة أضعاف.
وفي هذا الإطار يرى الأمين الوطني لمنظمة المرقين العقاريين، ضرورة إعادة النظر في أسعار المتر المربع الواحد المنجز الذي بقي ثابتا منذ عدة سنوات على الرغم من ارتفاع أسعار المواد المتدخلة في سلسلة البناء بأضعاف مضاعفة.
بين البيروقراطية.. والوفاء بالالتزامات
وشدد معيوف على ضرورة مواصلة مكافحة البيروقراطية التي تمثل آفة حقيقية، تعمل السلطات العمومية على التخلص منها وتبذل في ذلك جهودا، إضافة إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة بكل صرامة، من أجل بتر شرايين الفساد الذي تسببت فيها البيروقراطية، كما تسببت في إطالة عمر دراسة المشاريع، وتسليم التراخيص وتعديل رخص البناء، والتمويل مما أثر سلبا على آجال التسليم والانجاز.
ومن بين تحديات البرنامج السكني الترقوي العمومي، ذكر المتحدث ـ على سبيل التمثل ـ أحيانا نقص التنسيق بين بعض المديريات المانحة لعقود ملكية العقار، كأساس العملية العقارية التي يستحيل الحصول دونها على رخصة بناء أو جدول وصفي أو القيام بدراسة للمشروع.
ولتطهير قطاع البناء والترقية العقارية من المشاكل العالقة به، يقترح الأمين الوطني، تكثيف التنسيق مابين المتدخلين والفاعلين في القطاع من إدارة وبنوك ومؤسسات عقارية. وإعادة النظر في الصيغ التي يتم من خلالها تمويل السكن، خاصة بعد تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى بنك الإسكان مما سيسمح باختزال المسافة الإجرائية بين المكتتب والبنك والمرقي العقاري.
أما عن طبيعة العلاقة التي تجمع الفاعلين والمتدخلين في قطاع البناء والسكن، من عموميين وخواص، فقد أشار يوسف معيوف إلى أن المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، تمثل هيئة نقابية تدافع عن المصالح المادية والمعنوية لمنخرطيها سواء كانوا عموميين أو خواص، وبالتالي فالمنظمة مجندة من أجل خدمة الاقتصاد الوطني والنهوض بقطاع السكن، كقطاع جد حساس، يسمح تطويره وترقيته بتوفير حياة كريمة للمواطن.