وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء الأخير، أمرا بضرورة إثراء قانون يحدد شروطا وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بحيث يكون أكثر فعالية وحداثة من خلال الاعتماد على معايير التخصص والرقمنة، وترقية العملية الاستثمارية عبر تعزيز تقنيات الشفافية، السرعة والفعالية في تحقيق الاستثمار مع مراعاة بُعد التوازن الإقليمي وخصوصية المناطق في حركة الاستثمار بمختلف مناطق البلاد.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور فريد بن يحيى، لـ “الشعب”، إن رئيس الجمهورية تكلم عن إثراء مشروع القانون مع مراعاة التوجيهات، ونوه بضرورة الرقمنة باعتبارها القاعدة الأساسية لتطوير هذا التوجه، حيث تكون لدى السلطات كل البيانات الأساسية متوفرة حول مساحات العقار، الأماكن، تصنيف العقار، بحيث يتم تصنيف العقار الكبير، المتوسط والصغير، المناطق التجارية، المناطق الصناعية الصغرى، أماكن الأبحاث أو مجمعات الحاضنات والمسرعات، مما يجعل كل هذه الاستراتيجيات في منظور عام ضمن المنطق الاقتصادي أو الإستراتيجية الموحدة، وكذلك سيساهم الشباك الوحيد في تشجيع عملية الاستثمار، لكن استغلال الشباك الوحيد دون رقمنة وتنسيق من خلال شبكة عنكبوتية على 58 ولاية سيكون صعبا جدا، ولهذا جاء التوجيه الرئاسي، إضافة لهذا ينبغي أن يكون القانون واضحا ويغطي سيرورة عملية إعطاء التعليمات واتخاذ الإجراءات بحيث يكون الوالي ورئيس الدائرة والبلدية ملما بطريقة تنفيذ الإجراءات، أي ماذا يعمل لما يكون مشكل ما، فهذه إجراءات تشبه مهام ربان طائرة وينبغي أن يتوفر على إجراءات احترازية لما يكون خلل في الطائرة.
وحسب بن يحيى، فإن هذه الإجراءات والتوجيهات جاءت لتتسارع مع القوانين من خلال قيد زمني ليتحرك ويتشجع نشاط الاستثمار، بالإضافة إلى ذلك هناك توجيهات بمراعاة البعد الجهوي في عملية الاستثمار في العقار الاقتصادي من خلال نظرة إستراتيجية عميقة لتسهيل وتفعيل عمليات الاستثمار وكذلك السماح لشركات أجنبية بالخوض في هذه المعركة مع شركاء جزائريين، حيث لا بد من تسخير كفاءات لتسيير هذا المسار وتذليل العوائق أمام مختلف أنواع الاستثمارات.
من جانبه، أفاد البروفيسور ناصر سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة، لـ “الشعب”، أنه من المتوقع أن تكون هناك إجراءات جديدة في إثبات الاختصاص في مجال الاستثمار، ذلك إنه في العهد البائد ظهر مستثمرون متطفلون يستثمرون في غير مجالهم، متعددو الاختصاصات لمجرد حيازتهم على علاقات، وبالتالي تحصلوا على قطع أرضية وقروض بطرق ملتوية فيما تفشل المشاريع لأن صاحبها ليس مختصا في مجال الاستثمار المفترض، وعليه هناك توجه لإنهاء هذه الممارسات من خلال إثراء مشروع هذا القانون، خاصة وأن هناك طموحا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنموي بحيث تم وضع العديد من الأطر والقوانين من بينها قانون الاستثمار الجديد، الذي يتيح تنفيذ مرونة قانونية لرفع العراقيل من خلال الرقمنة للقضاء على البيروقراطية والقضاء على التلاعب والغش، وأثنى ناصر على توجه السلطات نحو التوزيع الجهوي للمشاريع وفق منطق النجاعة والبيئة الاقتصادية، بحيث إن الرؤية المطروحة للاستثمارات ينبغي أن تتواءم مع خصوصية المناطق بحيث تثبت نجاعتها الاقتصادية، كما يتم توطين المشاريع في بيئتها المناسبة بالقُرب من المادة الأولية وغيرها من العناصر الأساسية في نجاعة أي استثمار.
