عملت الدولة طيلة 3 سنوات على تحسين حياة المواطنين، من خلال تجسيد كافة البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية التي تقوم بها، وتهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى معيشة الجزائريين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. وقد حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ توليه الحكم على تحسين مستوى معيشة الجزائريين، والرقي بها باتخاذه إجراءات اجتماعية، اقتصادية تاريخية من خلال الرفع من الأجور والمعاشات والمنح، فضلا عن المضي في تكريس مساع حثيثة لبعث اقتصاد حقيقي بعيدا عن دائرة الريع، يعتمد على الصناعة وإنتاج الثروة والمقاولاتية مع التركيز على تأمين غذاء الجزائريين محليا.
وضع رئيس الجمهورية في كل خرجاته السابقة، المواطن في صلب اهتماماته، وخصّه بالذكر وحث المسؤولين على خدمته لأنه أساس الجمهورية وجوهرها، ولم يكن لقاء الحكومة ـ الولاة الاستثناء، حيث شدّد الرئيس في آخر لقاء له جمعه مع ولاة الجمهورية على أنّ الأولوية بالنسبة للحكومة، هي “تحسين معيشة المواطن وترقية أداء المرافق العامة والخدمة العمومية، ورفع العراقيل أمام الاستثمار والدفع بالفلاحة لتحقيق نتائج أفضل، مع استحداث مناصب الشغل للشباب وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وغيرها من متطلبات التنمية المستدامة”، وهذا في إطار تنفيذ التزاماته تجاه الجزائريين بتحسين مستوى المعيشة من خلال “ضمان حصول جميع المواطنين على الكهرباء والغاز، فضلا عن ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات نقل عمومي متاحة وفعالة وعصرية مع التركيز على فك العزلة عن المناطق الفقيرة والمهمشة، وإيجاد حل نهائي عبر الوسائل الملائمة للمشاكل المرتبطة بالازدحام المروري في المدن الكبرى، والتكفل الفعلي بالمشاكل المرتبطة بشبكة الطرقات وصيانتها، وكذا سهولة التنقل من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ورفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن”.
مسح أحزمة الفقر..
يظهر حرص السلطات العليا في البلاد على توفير حياة كريمة لجميع الجزائريين دون استثناء من خلال حجم المخصّصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجّهتها الدولة، للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطهير التراب الوطني من مناطق الظل بتوفير خدمات متنوعة من طرقات ومنشآت صحية وتربوية، مع توفير الماء الشروب، ووضع قنوات الصرف الصحي، وتوفير الكهرباء والغاز، وتكريس طابع الدولة الاجتماعية من خلال الاستمرار في سياسة الدعم لبعض المواد الأساسية كالحليب والزيت والسكر والخبز والوقود، بغية دعم القدرة الشرائية والمساهمة في هذا الظرف العالمي المتسارع في الحفاظ على الأمن الغذائي. كما لم تقر الحكومة زيادات في ضرائب جديدة على المواطنين، وتحمّلت عبء العجز في الميزانية.
تأمين غذاء الجزائريّين
في إطار السّياسات التي تعتمدها السلطات العمومية لضمان توفّر المنتجات الأساسية بأسعار تتلاءم مع دخل المواطنين، تسعى الحكومة إلى ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة، في وقت تواصل دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية، حيث تشير وثيقة قانون المالية للسنة الجارية، إلى أنّ القطاع الزراعي سجّل نموّا بنسبة 6.9 % مدفوعا بشكل أساسي بالزيادة التي تفوق 50 % في إنتاج الحبوب، والذي سينتقل من 41 مليون قنطار نهاية عام 2022 إلى 67 مليون قنطار في عام 2023، ما يعني حرص السلطات العليا في البلاد على تأمين غذاء الجزائريين، في وقت بات هذا الأمر مطلبا عالميا تتنافس عليها القوى العظمى.
دعم القدرة الشّرائية
خلال ثلاث سنوات فقط، ارتفعت أجور الجزائريين بحوالي 50 بالمائة، كما وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مسّت أجور الموظفين لأكثر من 2.8 مليون جزائري، في إطار استكمال سلسلة تحسين أجور الجزائريين، تنفيذا لحزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس منذ انتخابه، والتي بدأت بالرفع من الأجر القاعدي الأدنى المضمون، مرورا بإعفاء الأجور المتدنية من الضريبة على الدخل ثم تخفيضها، وصولا إلى الرفع من النقطة الاستدلالية. حيث بلغت مخصّصات الدعم والحماية الاجتماعية خلال قانون المالية لسنة 2023، 350 مليار دينار للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي، كما سيخصّص نفس المبلغ خلال سنة 2024.
يضاف إلى ذلك إقرار منحة للبطالة التي استفاد منها شباب تقل أعمارهم عن أربعين سنة، حوالي 900 ألف شاب، وها هي اليوم ترتفع من 13 ألف دينار جزائر إلى 15 ألف دينار جزائري لتواكب الزيادات التي أقرّها الرئيس في أجور الموظفين ومنح ومعاشات المتقاعدين.
وفي سياق اهتماماته بتوفير مناصب شغل للجميع، فقد فُتح بموجب قانون المالية لسنة 2923، 36 ألف منصب مالي إضافي، موزّعة على مختلف الدوائر الوزارية وعبر جميع الولايات، فضلا عن إدراج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وتحويل عقود جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدودة المدة، كما تمّ أيضا تمويل جهاز دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة وجهاز إنشاء المؤسسات من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية، وكذا جهاز دعم المؤسسات المصغرة لإرساء النشاط عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وجهاز دعم تطوير النظام الايكولوجي للمؤسسات الناشئة، وكذا توسيع الوعاء العقاري المخصص للاستثمار عن طريق ضخ 39.24 مليار دج.
وحرصا منها على إنعاش قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية، فقد لجأت الحكومة الى الزيادة في نفقات التجهيز والمزايا الممنوحة للمستثمرين في هذا المجال، من خلال قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة لتوسيع المناطق الصناعية وعودة الكثير من المؤسسات إلى النشاط، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يستفيد قطاع الخدمات السوقية من ديناميكية القطاعات الأخرى، ومن انتعاش النشاط في عام 2023، ما يؤثّر إيجابا على تحسين مستوى معيشة الجزائريين، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية جمال إبراهيم كسالي.
سكن لائق وخطوات متسارعة
يحرص الرئيس على الاهتمام بسكان مناطق الجنوب، حيث أنّ إجمالي المبلغ المخصص في 20 ولاية، بـ 385.6 مليار دج، صاحبها دعم الدولة لفواتير الكهرباء بولايات الجنوب والهضاب العليا بمبلغ 23.5 مليار دج.
وفي إطار تنفيذ برنامج يضم مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، خلال فترة 2020 – 2024، ومن أجل ضمان حق المواطن في الحصول على سكن لائق، عبر كل ولايات الجزائر، فقد تمّ خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى السداسي الأول من سنة 2022، توزيع 680 ألف وحدة سكنية بكل الصيغ، في سياق التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتوفير مليون سكن خلال الخمس سنوات من فترة حكمه 2020ـ2024، تنفيذا لالتزاماته 54، وهذا من خلال تضافر جميع الفاعلين، وكل المؤسسات الاقتصادية التي تقع تحت الوصاية. فيما تمّ توزيع 90 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ وعبر مختلف الولايات، خلال السنة الماضية، بمناسبة إحياء الذكرى 67 لاندلاع ثورة التحرير المباركة.
