يعد معرض الإنتاج الوطني المقام تحت شعار “نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي متفتح” بمشاركة حوالي 600 مؤسسة جزائرية عمومية وخاصة وكذا مؤسسات ناشئة، إحدى أهم المناسبات الاقتصادية في الجزائر، إذ يجمع المعرض أكبر وأبرز المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة، التي تعرض أحدث منتجاتها وخدماتها على مدار 12 يوما، ويولي الرئيس تبون هذا المعرض أهمية كبيرة كونه فرصة لتقييم مدى تنوع وتطور المنتوج الوطني.
كان الرئيس تبون أكد خلال إشرافه على تدشين الطبعة الـ 30 للمعرض، أن الدولة عازمة على حماية المنتوج الوطني وتوفير التسهيلات اللازمة لولوج السوق الإفريقية، بالموازاة مع محاربة كل أشكال المضاربة، كما أن توفير هذه الحماية يجب أن ترافقها جودة في النوعية ترقى إلى ذوق المستهلك الجزائري وتمكن من توفير على الأقل ما بين 55 إلى 75 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية، إضافة إلى اقتحام السوق الإفريقية.
وقد أوضح الرئيس بالقول في هذا الشق “يمكن لمتعاملينا الاقتصاديين طلب مساحات قد تصل إلى 5.000 متر مربع لعرض وتسويق المنتوج الوطني بكل من موريتانيا والنيجر والسينغال والتسهيلات موجودة لذلك ويمكننا أيضا اقتحام سوق الاتحاد الأوروبي بالنسبة للتجهيزات الإلكترو – منزلية التي تعرف بنوعيتها الممتازة داعيا إلى تقليص استيرادها وتكثيف الاستثمار المحلي في هذا المجال، مجددا استعداد الدولة لمواصلة مرافقة ودعم المستثمرين ليحققوا نسب إدماج مقبولة ويساهموا في خلق المزيد من مناصب الشغل. وتكملة لمسعى حمايةً المنتوج الوطني طلب الرئيس تبون المتعاملين الاقتصاديين التبليغ عن كل محاولات المساس بمؤسساتهم بشكل غير قانوني، مشيرا بالقول إن “عهد التركيب في الجزائر انتهى وحان الوقت لأن تصبح الجزائر بلدا مصنعا، وهو ما كان شعار سنة 2022.
ولم يتوان الرئيس أيضا في التحذير بالقول إنه لا يوجد أي تساهل أو تسامح مع من يحاول التحايل على مصالح الدولة بهذا الخصوص، مؤكدا بالمقابل أن الدولة ستدعم كل من سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مداخيل الخزينة العمومية حيث يمكن تحقيق على الأقل أزيد من 15 مليار دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات.
ولا تكمن أهمية معرض الإنتاج الوطني في كونه فضاءً لعرض ما ينتج جزائريا فحسب، بل هو محطة وقف عندها الرئيس مطولاً لمعاينة النقائص والاستماع إلى المنتجين ميدانيا وتحليل معطيات الواقع والمردود، بحيث أولى أهمية كبيرة خلال زيارته للمعرض للصناعة العسكرية التي تحقق ازدهاراً كبيراً، مؤكدا عند وقوفه على منتاجها على ضرورة رفع نسبة الإدماج الوطني وإرساء صناعة ميكانيكية حقيقية قائلا “كفانا من التركيب فقط، يجب الذهاب إلى التصنيع”، مشددا في ذلك على أهمية الوصول إلى نسبة إدماج تتراوح بين 40 و50 بالمائة.
إلى جانب هذه المحطة، خاض الرئيس تبون خلال هذه المناسبة طويلاً في مسألة الاكتفاء الذاتي الغذائي والإجراءات العملية الواجب اعتمادها لضمانه، إذ شدد على ضرورة الوصول إلى تقليص التبعية في مجال زيت المائدة والوصول إلى الإنتاج من الحقل إلى المستهلك قائلا “إن شاء الله سنصل في غضون شهر أفريل – ماي المقبلين لصناعة حقيقية لزيت المائدة من الحقل إلى المستهلك، لكي لا نظل نستورد الزيت الخام ونصفيه فقط ولا نظل سجناء السوق الدولية”. وفي ذات السياق المتعلق بالصناعة الغذائية، دعا رئيس الجمهورية المستثمرين إلى التوجه نحو إنتاج السكر بالجزائر ولهم “الحرية في التصدير لاحقا”، باعتبار السكر مادة مطلوبة بشكل واسع في إفريقيا.أما بالنسبة لقطاع المناجم فقد أكد الرئيس لدى حلوله بمعرض الإنتاج الوطني، أن الجزائر ستستثمر في مادة الفوسفات التي تعتبر منتوجا هاما جدا بسبب التذبذب الذي تعرفه السوق الدولية في هذا المجال، وهذا الاستثمار يعد معركة، وأنه “ينبغي علينا رفع هذا التحدي، خاصة وأننا نملك كل الكفاءات والمؤهلات اللازمة لذلك”، كما شدد الرئيس تبون من جانب آخر لدى حديثه عن مشروع استغلال منجم غار جبيلات، على ضرورة رفع مستويات الإنتاج في أقرب الآجال مع الإسراع في إنجاز السكة الحديدية بالمنطقة.وكان المعرض فرصة أيضا لإعراب رئيس الجمهورية عن طموح الجزائر لمضاعفة إنتاج الغاز الموجه حصريا للتصدير، بحيث أكد بالقول “نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار م3 من الغاز نستهلك نصفه محليا أتمنى أن نصل، خلال 2023، إلى إنتاج 100 مليار م3 من الغاز موجه فقط للتصدير”.