جدّد وزير المالية براهيم جمال كسالي، حرص الدولة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، مع الإبقاء على مخصصات الدعم العمومي في مستويات مرتفعة..
أوضح كسالي، في رده على انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة، أنّ نص قانون المالية لسنة 2023، وُضع لتدارك الظرف الصعب الناجم عن التوترات الجيوسياسية الدولية المستمرة وتوابعها على أسعار المواد الخام، لاسيما تلك المتعلقة بالمنتجات الغذائية، مما تطلّب تدخل الدولة للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، مردفاً بأنّه وإزاء هذا بادرت السلطات العمومية بجملة تدابير تندرج ضمن المساعي الهادفة إلى إعادة ضبط التوازنات الأساسية للمالية العمومية..
ممثل الحكومة أكد أنّ الإجراءات والتدابير المتخذة كانت الغاية من ورائها جعل القطاعات المعنية أكثر ملاءمة مع شروط الإنعاش الاقتصادي، مع ترشيد النفقات وتخفيف أثر العجز الميزانياتي وكذا إدراج أحكام تراعي الوضع الاقتصادي العام من خلال تسهيلات ضريبية وأحكام أخرى تهدف إلى تنشيط البيئة الاقتصادية..
وفيما يتعلق برفع التجميد عن المشاريع، أكد كسالي بأن نسبة العمليات المعنية بالتجميد تقدر بـ10٪، بينما البرنامج الجاري إنجازه موضوع التجميد يمثل 16٪ من مجموع ذلك البرنامج المسطر إلى غاية 31 ديسمبر 2021.. مبرزا في ذات الخصوص بأنه وخلال سنة 2022 تم رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 130 مليار دج موجه إلى 301 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة على المستويين المحلي والوطني..