قال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، إن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في إنشاء الشركات الناشئة وتمويلها. وأكد التركيز على النوع بدل الكمّ للمساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال الاستثمار في كفاءات بشرية مؤهلة عمليا.
أوضح الوزير ياسين المهدي وليد، أن ما حققته الحكومة لفائدة الشركات الناشئة، لا يمكن أن يوصف إلا بـ «بالخطوة الكبيرة»، نظرا لكونها مجالا جديدا وغير مألوف لدى العامة من الجزائريين.
وقال المتحدث، في ندوة صحفية، على هامش أشغال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة: «قبل 2020، كثير من المتابعين لا يسمعون حتى باسم الشركة الناشئة، لكن ومنذ أن تم إنشاء وزارة منتدبة في أول حكومة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ثم وزارة بكامل الصلاحيات مؤخرا، قطعنا أشواطا كبيرة».
وأفاد بأن دائرته الوزارية، ارتكز عملها على إنشاء هذا النوع من المؤسسات لحاملي المشاريع، ومرافقتها ووضع آليات تمويلها، وعيا بأهميتها وباعتبارها مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأكد وجود شركات ناشئة بدأت في النشاط وذات قيمة مضافة كبيرة جدا، ومنها «من استطاعت استقطاب تمويلات أجنبية»، ليستطرد بأن الطريق ما زال طويلا، ويحتاج تضافر جهود كل مجالات الاقتصاد، خاصة ما تعلق بالتمويل أو النظام البنكي.
وبشأن احتضان الجزائر، لأول مؤتمر إفريقي للمؤسسات الناشئة، أكد الوزير ياسين المهدي وليد، أنه مناسبة مهمة لتبادل الخبرات بين البلدان الإفريقية في المجال عن طريق إبراز النماذج الناجحة وبإشراك أفضل الخبراء الدوليين في المجال مع تقديم الاقتراحات الكفيلة بالنهوض بالقطاع. وأشار إلى انعقاد اجتماع وزاري مع نظرائه الأفارقة، لبحث الخروج بإعلان الجزائر عن المؤتمر من شأنه أن يمثل خارطة طريق لتطوير المؤسسات ودعم حملة المشاريع في القارة الإفريقية. وأعلن في السياق، عن بحث اقتراح إنشاء هيئة قارية لتطوير المؤسسات الناشئة في إفريقيا، إلى جانب مقترح خلق صندوق سندات لتمويل المشاريع.
وبشأن إعلان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، عن هدف بلوغ مليون حامل مشروع في الجزائر بحلول العام المقبل، أكد المتحدث أنه طموح يؤكد عزم الدولة الجزائرية على إدماج الشركات الناشئة في نظام الاقتصاد الوطني.
وأكد في المقابل، أن التنفيذ الناجع لسياسات الحكومة عامة، يتطلب التركيز على النوعية أكثر من الكمّ (العدد)، لأن هذا الأخيرة لا يمكن أن يكون معيارا لمراقبة آليات الدولة. مشيرا إلى أن رهان الحكومة يكمن في التمكين لجودة المؤسسات.
ولفت الوزير، إلى أن الجزائر أخذت المسار الصحيح بدعم وترقيم الشركات الناشئة مبكرا، مقارنة بدول القارة الإفريقية، إذ أن حركة رؤوس الأموال في العالم تتجه للاستثمار في هذا النوع من المؤسسات، «ويمكن أن نلاحظ دولا حتى في العالم المتقدم، تحذو حذو الجزائر وتنشئ وزارات خاصة بهذا القطاع».
وجدد المتحدث، حرص الجزائر على العمل مع الدول الإفريقية من أجل تبادل الخبراء وتسريع الآليات الكفيلة بتسريع تطوير هذه الشركات، خاصة ما تعلق بالأطر القانونية.