أبدى رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية- الفرنسية، ميشال بيزاك، ارتياحه لصدور قانون الاستثمار الجديد والنصوص التطبيقية المرافقة له، مما سيبدد- بحسب تقديره- التردد لدى الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، خاصة وأن القانون الجديد سيحتفظ بمفعوله القانوني لمدة 10 سنوات، ليحقق مناخا استثماريا أكثر استقرارا، حيث غالبا ما يتذمر المستثمر من التغييرات التنظيمية التي تحدث بين فترات جد قصيرة.
ومن أجل تحقيق نتائج أكثر فعالية لقانون الاستثمار، شدد ميشال بيزاك على ضرورة التعريف بمختلف محاوره والأحكام التي جاء بها خلال لقاءات ومحاضرات، تروج له.
الشعب: تعرف الساحة الاقتصادية بالجزائر اليوم، إصلاحات كبرى تجسدت في قانون جديد للاستثمار، والنصوص التطبيقية المرافقة له. بين مرحلة ما قبل استحداث قانون جديد للاستثمار وما بعدها، أي فرق في المعطيات المطروحة يمكن أن يتجلى لكم؟
ميشال بيزاك: لقد عانت المؤسسات الاقتصادية كثيرا قبل 2019 من عدم الاستقرار التنظيمي الذي عرفته القوانين المؤطرة للاستثمار بالجزائر، حيث تأثرت تقريبا كل القطاعات من هذا الوضع وتراجع نشاطها. إلا أنه وبمجيئ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون والإفراج عن قانون الاستثمار الجديد، صار الأمر مختلفا، واليوم هو واقع والتزام، نرحب بتجسيده، كما نثمن الفعالية القصوى والوتيرة السريعة التي تم وفقها الإفراج عن النصوص التطبيقية المرافقة له.. بقيت خطوة مهمة، هي التعريف بما جاء به هذا القانون والترويج له وتعريف المؤسسات الاقتصادية الأجنبية بمحتواه. فالجزائر بلد غني ويمتلك فرصا ومقومات قوية للاستثمار، ولا بد من العمل على إيصال هذه الفكرة للمستثمر الأجنبي.
تحدثتم عن فرص ومقومات مشجعة على الاستثمار بالجزائر، هل يمكن أن تحدثونا عن بعضها؟
الجزائر – كما قلت – بلد يملك مقومات كثيرة. وأهم ما وجدنا، الجدية التي لمسناها لدى الشريك الجزائري، فهو يتمتع بالخبرة والكفاءة. ومن المهم أن نؤكد اليوم أن نصوص القوانين هي في نفس التوجه الذي تنتهجه الإرادة السياسية الجزائرية في تحقيق إصلاحات اقتصادية، مشجعة لنا كشركاء.
ما هي النقائص التي تم تداركها في قانون الاستثمار الجديد؟
اليوم الرؤية صارت أكثر وضوحا، فمثلا الحق في الطعن والمدة الزمنية المخصصة لدراسة الملفات تم تقليصها، والمرافقة التي ستضمنها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات في هيكلها الجديد، إلى جانب عامل الاستقرار الذي أصبح مكفولا في قانون الاستثمار الجديد، فمدة 10 سنوات من الاستقرار كافية لطمأنة الشركاء وتشجيعهم على خوض تجربة الشراكة مع الجزائر باطمئنان.
ما هي القطاعات الأكثر استقطابا للمؤسسات الاقتصادية الفرنسية والمهتمة بالاستثمار في الجزائر؟
لو نعكس السؤال للقول: أي القطاعات التي لا تستقطب اهتمام المستثمر، يكون الجواب أسهل.. صراحة.. كل القطاعات تستقطب الاهتمام، ولا يوجد قطاع في الجزائر غير مغر.. أريد فقط التركيز على عامل التنافسية الذي لابد أن يكون متوفرا؛ حافز مهم من أجل تطوير الآلة الإنتاجية والرفع من قيمة الإنتاج. وهنا لا أقصد التنافس بين البلدان المستثمرة أو الاستحواذ على قطاع معين دون الآخر.
ماذا عن مشاريعكم بالجزائر؟
نحن دائما مستعدون للعمل مع الشريك الجزائري. كنا وما زلنا.
وفيما يخص قانون الاستثمار الجديد، فلم يمر كثير من الوقت عن الإفراج عنه، ما يكفي للحكم على نجاعته، رغم أن البدايات جد مبشرة ومشجعة وتنبئ بمناخ استثماري واعد وأكثر وضوحا من ذي قبل. فعلاقة بلدينا الاقتصادية ليست وليدة اليوم، حيث نحصي حاليا أكثر من 2000 شركة عضو، بما في ذلك 250 شركة فرنسية، تقريبا كلها متواجدة بالجزائر، و1750 شركة جزائرية تابعة للقطاعين العمومي والخاص. ونعمل دوما على دعم وتشجيع الشركات الفرنسية على الاستثمار بالجزائر في جميع القطاعات بدون استثناء، من البناء والأشغال العمومية إلى الصناعة الزراعية، الصيدلة، الخدمات والنقل..الخ
هل يمكن أن تقدموا لنا بعض الأمثلة عن الشركات الفرنسية المتواجدة بالجزائر، مع تحديد القطاعات التي تنشط بها؟
إن قطاعات النمو اليوم تتمثل بالصناعة الزراعية وتجهيز المنتجات الزراعية والقطاع الصحي والبلاستيك والمواد الكيميائية والخدمات. فمثلا، في مجال الصناعة الزراعية، نجد مجبنة «بال»، دانون، لاكتاليس وكاستال. وفي مجال الصناعة الصيدلانية، نجد مخابر سانوفي افنتيس، ايبسون، بيار فابو. وفي مجال النقل والسيارات، لدينا، رونو، ستيلانتس وسيتروان. أما في مجال الخدمات المصرفية والتأمينية، نذكر سوسييتي جنرال وناتكسي وأكسا و»بي.ان بي باريبا». ونأمل أن تتعزز هذه الشراكة أكثر وأكثر وتحقق الأهداف المنتظرة منها بالنسبة للبلدين الجزائر وفرنسا، في ظل قانون الاستثمار الجديد والهياكل المرافقة للاستثمارات التي تم استحداثها. ولكن أركز دائما على ضرورة الترويج لهذه الإصلاحات والقوانين الجديدة والتعريف بها من أجل تحصيل النتائج المنتظرة منها.