الاعتداءات على أملاك الدولة لا يوقفها سوى تطبيق إجراءات ردعية، وبما أن العقارات المعتدى عليها موجودة في كل القطاعات يمكن تجميع القوانين لكل قطاع في قانون واحد لحماية هذه الأملاك، وإعطاء المسؤولين المحليين سلطة أكبر لتحقيق ذلك.
رؤية الخبير في العقار والهندسة المالية والتجارة الدولية عبد الرحمان بن يمينة، يشرّحها في حوار خصّ به “الشعب”.
«الشعب”: التعدي على أملاك الدولة واقع ملحوظ منذ مدة، ما هو تحليلك كخبير لهذا الواقع الذي ربما عطّل مشاريع اقتصادية هامة؟
عبد الرحمان بن يمينة: للأسف، فعقلية “البايلك” ترسخت في العقول والنفوس، وهناك أنواع لأملاك الدولة منها الأملاك الوقفية والأملاك الخاصة، وهي الأملاك المكونة للإقليم العقاري في الجزائر، وبالتالي فإن عملية التعدي هذه خلفت نزاعات كبيرة في القضاء.
أساس التعدي يتمثل في البناء بدون رخصة، واقع ألفه الجزائريون منذ سنين، بالإضافة إلى أن هناك اعتداء آخر يتمثل في البناء بدون معرفة معالم وحدود الملكية، يحدث ما بين الخواص، الذين يلجأون الى الرفع “التوبوغرافي”، الذي في الواقع لا يحدد المعالم، لأن معرفة المعالم تتم عن طريق عملية قانونية، أو إجراء قانوني قوي لابد من القيام به، هذا فيما يخص الاعتداء الذي يحدث بين الأفراد.
لكن الاعتداء على أملاك الدولة أمر آخر، أريد أن أوضح أن أملاك الدولة تنقسم إلى صنفين “أملاك عمومية”، تنقسم بدورها الى نوعين: طبيعية كالساحل الذي يعد ملكا طبيعيا عموميا، واصطناعية التي أنجزتها الدولة كالسكة الحديدية.
أما الملكية الخاصة للدولة، فهي عبارة عن أراض توفرها لإقامة استثمارات، أو تقدم عقود امتياز، وأريد أن أشير في هذا الصدد إلى أن هناك أراض صناعية، أراض موجهة لإنجاز المشاريع السكنية، وأراض فلاحية وغيرها.. غير أن العقارات التي تهندس بها الدولة استثماراتها واقتصادها غير المحمية كما ينبغي، يترتب عنها تنافيا مع قانون الاستثمار الجديد.
وضعت الدولة استراتيجية لاسترجاع الأراضي المعتدى عليها بالقانون، والحفاظ على تلك التي لم يطلها الاعتداء بعد. كيف ترى ذلك؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع أي محاولة، مستقبلا، للتعدي على هذه الأراضي؟
لا يمكن محاربة هذا التعدي إلا من خلال قانون جامع نافع، وبالنسبة للعقوبات على التعدي مقسمة إلى محورين: المحور الأول، قانون العقوبات الذي أعتقد أنه لا توجد فيه الدقة اللازمة. أما المحور الثاني، يخص القوانين الخاصة بكل قطاع، فقانون الساحل يتضمن كل المخالفات وقانون العقار الفلاحي نفس الشيء، وكلها مواد مقسمة بين القوانين. أعتقد أنّه سيتم تجميع كل هذه القوانين في قانون واحد، لإعداد مشروع قانون حماية أملاك الدولة، لأنه لا يعقل أن يكون هناك قانون مالية، وهيكلة مالية وقانون للاستثمار وتترك الأراضي التي تقام عليها المشاريع التي تستعمل فيها هذه الموارد الهامة عرضة للاعتداءات، ولذلك أقترح أن توضع قيم مالية ردعية لاسترجاع الخسائر التي خلفتها الاعتداءات.
تقوم الدولة حاليا بتطبيق الإجراءات لاسترجاع الأراضي التي تم التعدي عليها لوقف هذا النزيف. وأنا أرى أنه يجب إعطاء المسؤولين على المستوى المحلي، سواء على مستوى السلطة الوصية أو على مستوى الإدارات، أكثر سلطة للمحافظة على العقارات التابعة للدولة، وتعزيزها بالغلاف المالي وكذا صيانتها حتى لا تفقد قيمتها، بالإضافة الى تحديد وظيفة الحامي لأملاك الدولة.
ما هو في تقديرك الخسائر المالية التي ألحقتها هذه الاعتداءات بالخزينة؟ وما هي الهندسة المالية التي تستعمل لاسترجاعها؟
تقييم الخسائر يتم حالة بحالة، لو نرسم خريطة تخص الخسائر، نجد أن الجزائر ضيعت أموالا.. لذلك يمكن حساب أي مشروع كم ضيع من ناحية النمو الاقتصادي، وهي الغرامة التي يدفعها صاحب المشروع الذي لم ينجزه وبقي مستغلا العقار بدون أي فائدة معطلا الاقتصاد، لأن أساس الأمن الغذائي هو عدم التعدي على الأراضي الفلاحية، الأمن الاقتصادي هو عدم التعدي على الأراضي المنجمية…
وأرى أنه لابد من استعمال التكنولوجيا لوقف الاعتداءات، من خلال وضع كاميرات مراقبة على مستوى البلدية والولاية في الأراضي التي لا يجب الاعتداء عليها، وعندما يضبط المعتدي يتم معاقبه وفقا للقانون.
