أكّدت وزيرة البية والطاقات المتجددة، سامية موالفي أن دائرتها الوزارية شرعت في مراجعة النصوص التنظيمية لتخفيف الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين، تجاوبا مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي
تساءل نائب بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية لطرح أسئلة شفوية على 7 وزراء، اليوم الخميس، حول تأخر مصادقة وزارة البيئة، على دراسة أثر المشروع على البيئة، حيث تأخذ الإجراءات حوالي 6 اشهر -على حد قوله- ما يسبب تعطل انطلاق بعض المشاريع المحلية، وسحب السلطات الولائية للعقار من صاحب المشروع، رغم السياسات الرامية إلى دفع عجلة التنمية المحلية بدعم الاستثمارات الجديدة، وهذا ما تجسد في رفع القيود عن المشاريع، ومنح رخص استثنائية، لتحرير الاقتصاد.
وفي اجابتها، كشفت الوزيرة ان دائرتها الوزارية شرعت في مراجعة النصوص التنظيمية من اجل تخفيف الإجراءات وتبسيطها امام المستثمرين، لا سيما المرسوم التنفيذي 145-07 المؤرخ في 2007، الذي يحدد مجال تطبيق وكيفيات اصدار مقررات المصادقة على دراسة الأثر البيئي.
وارجعت موالفي التأخر في بعض الحالات إلى عدم معرفة المستثمر بالإجراءات الإدارية، ونقص جودة الدراسة مما يصعب من فحص الملف من المصالح التقنية، وكذا نقص تجربة بعض مكاتب الدراسات وعدم اهلينها لتحضير الدراسات.
وللتغلب على هذا العائق، تقول الوزيرة، ان الوزارة صاغت مشروع مرسوم لتاطير اعتمادات مكاتب الدراسات وهو قيد الدراسة على مستوى الامانة العامة للحكومة.
وحول اقتراح النائب ذاته اقتصار دراسة الأثر على المديريات الولائية من اجل تخفيف الإجراءات، أوضحت الوزيرة أن دائرتها الوزارية سجلت حوالي 70 بالمائة من المؤسسات تخضع للتراخيص الخاصة بالمنشآت المصنفة، حيث يخضع الترخيص عادة لثلاث مستويات بلدي وولائي، وأخيرا وزاري، طبقا للمرسوم المحدد لقائمة المنشآت المصنفة.
وأضافت الوزيرة انه يتم حاليا معالجة هذه الملفات بالكامل على المستوى المحلي، اما 30 بالمائة المتبقية فهي تخضع لترخيص وزاري.
وأوضحت الوزيرة ان المعالجة الأولية على المستوى المحلي تترجم الى اعداد قرارات معتمدة وفتح تحقيقات عمومية.
وقالت في السياق: “لاحظنا ان هذه الاحكام غير كافية لتحسين مناخ الاعمال خصوصا في حالبة عدم الامتثال للآجال القانونية، وعلى هدا الأساس تم تعديل المرسوم التنفيذي 145-07، في شقه المتعلق بالآجال من خلال تقليص آجال التحقيقات العمومية الى نصف المدة أي من شهر الى 15 يوم، وكذا تحديد مدة شهر للمصالح التقنية المحلية للبث في دراسة الاثر البيئي، والتي لم تكن محددة سابقا، وكذا استبعاد المشاريع الواقعة في المناطق المنظمة، للتحقيقات العمومية، مثل مناطق النشاطات الصناعية ما يساعد على ربح الوقت وتسريع المصادقة على ىدراسة التاثير على البيئة”.
وكشفت الوزيرة عن التحضير لنص جديد يتعلق بالمنشآت المصنفة ينص صراحة على انه في حالة عدم تسوية وضع المؤسسة المصنفة التي تنشط بدون رخصة او تصريح بالاستغلال، في الاجال المنصوص عليها، وهي سنة، تغلق المؤسسة مؤقتا الى غاية الشرروع في ملف التسوبة.
وتأسفت الوزيرة أن العملية تسير بطريقة محتشمة رغم العمليات التحسيسية والإعلامية، ودعت المستثمرين واصحاب المؤسسات إلى مسايرة العملية من اجل تحسين مناخ الأعمال.
