اتفق خبراء في الفلاحة، أن رقمنة المواشي، من خلال إنشاء نظام وطني، ضروري لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وإحصاء عدد الموالين الحقيقيين من أجل تقديم الدعم لمستحقيه، مشيرين أن هذه التدابير من شأنها تطوير المهنة والمحافظة على الثروة الحيوانية وتغطية الطلب الوطني من مادة اللحوم الحمراء وبأسعار معقولة.
قال الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة، في تصريح لـ “الشعب”، إن شعبة اللحوم الحمراء من الشعب الإستراتجية التي تحتاج لتنظيم حقيقي، واستعمال الرقمنة إحدى أهم الحلول لتجسيد مسعى تنظيم شعبة الحيوانات من خلال معرفة العدد الحقيقي للأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، خاصة وأن الأرقام المعلن عنها تقريبية وغير دقيقة.
أوضح المتحدث، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، تصب مجملها في إطار تنظيم الشعبة التي تشهد فوضى كبيرة، أثرت على استقرار أسعار اللحوم الحمراء التي تتراوح بين 1800 و2000 دينار للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى التدخل لتسقيف سعر النخالة التي تعرض بـ8 آلاف دينار للقنطار، كمادة أساسية في تغذية الأنعام.
أضاف في ذات الشأن، أن رقمنة قطاع المواشي يتمثل أولا في وضع شريحة تحوي المعلومات الخاصة بالحيوان وتمكن المصالح المختصة من معرفة العدد الحقيقي، خاصة وأن الأرقام المصرح بها تبقى نسبية، 29 مليون رأس غنم، 5 ملايين ماعز، 2.5 أبقار، 50 ألف إبل، مشيرا أن الإحصاء الإلكتروني مفيد من حيث توزيع الأعلاف المدعمة، خاصة وأن مادة “النخالة والشعير” مدعمتان وتوزعان على المربين بأسعار معقولة بـ2000 دينار للشعير، في حين تباع في الأسواق الموازية بـ5 آلاف دينار للقنطار.
أكد الخبير، أن التعليمات الصادرة عن وزارة الفلاحة جاءت لتطهير القطاع من الدخلاء والنهوض به، من خلال الاهتمام بفئة المربين وحل مشاكلهم مع عمليات توزيع أغذية الحيوانات التي تتعرض للاحتكار والمضاربة، مؤكدا أن العملية ستضرب بيد من حديد الوسطاء الذين استغلوا غياب الرقابة لرفع أسعار الأعلاف التي تعتبر السبب الرئيس في تذبذب أسعار اللحوم الحمراء.
أشار بوخالفة إلى أهمية الرقمنة، كعامل أساسي في التلقيح الدوري لرؤوس الغنم، وهي تسير وفق برنامج خاص أحد شروطه الأساسية التعداد الصحيح للرؤوس. كما تسمح هذه الأخيرة أيضا، بمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تذبذب أسعار اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية، إن كانت تتعلق بقلة عدد الرؤوس أو أمور أخرى.
وعن العملية التي قامت بها الشركة الجزائرية للحوم الحمراء – قال الأستاذ – إن المبادرة انطلقت من المزارع النموذجية العمومية من منطقة تيارت، على أن تعمم على جميع المزارع لاحقا، مشيرا أن الانطلاقة لم تستغرق شهرا، لكن تعميمها عبر كامل التراب الوطني يتطلب مدة لا تقل عن سنة، كونها تحتاج إلى المرور عبر كامل التراب الوطني للتعرف على الموالين المتنقلين الذين يقصدون المناطق الرعوية المتوفرة على العلف الأخضر، لكن في حال الوصول إلى تعميمها في وقت قياسي، يكون القطاع قد حقق قفزة نوعية في المجال.
الإحصاء الرقمي يسمح- بحسب الخبير- بالتحكم في الشعب الحيوانية، خاصة البقر الحلوب، العجول الموجهة للذبح، الماعز الخاصة بإنتاج الحليب واللحوم، الأغنام الموجهة للمذابح لإنتاج اللحوم، مشيرا أن الرقمنة أسلوب حديث يسمح بالقضاء على المعاملات غير القانونية، ويحد من الاحتكار والمضاربة التي أضرت بالسوق والمستهلك.
مقترحات لتنظيم السوق
من جهته، قال الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة، في تصريح لـ “الشعب”، إن رقمنة قطاع الأغنام من شأنها مواجهة المضاربين الذين يتلاعبون بأسعار العلف بشكل جعل الفارق بين السعر الأصلي والمعروض يتجاوز 3 آلاف دينار، ناهيك عن المشاكل الأخرى التي أجبرت الكثير منهم على ترك الشعبة، خاصة أمام غياب الرقابة على قطاع المواشي.