سجلت مصالح المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة أزيد من 600 تصريح بالتصدير خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2022 وذلك عبر الولايات الستة التابعة لها سكيكدة، باتنة، ميلة، بسكرة، أولاد جلال وقسنطينة، حسب المكلف بالإعلام بذات المديرية، الطاهر كرفة.
وأوضح كرفة أنه تم تسجيل خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية 618 تصريحا بالتصدير مقابل 604 تصريح خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، أي بزيادة تقدر بـ 14 تصريحا، مشيرا إلى أن القيمة المالية للصادرات التي ضبطت على مستوى هذه المديرية الجهوية قد بلغ أزيد من 8 مليار دج.
وأكد المصدر أن هذه الزيادة في عدد التصاريح تعكس السياسة العامة للدولة الرامية إلى تشجيع التصدير والذي تضمن مواد نصف مصنعة، شحوم، منتجات غذائية ومواد استهلاكية غير غذائية، تجهيزات فلاحية وتجهيزات صناعية.
وأضاف أن من مجمل المصدرين الناشطين على مستوى إقليم هذه المديرية الجهوية مختصون في المنتجات الصيدلانية وقطع غيار العتاد الفلاحي وسبائك ونفايات بلاستيكية وسمك طازج وجراد البحر الطازج والسيراميك وجلود البقر لاسيما بولاية قسنطينة، في حين يتم بولاية سكيكدة تصدير منتجات بترولية ومشتقاتها والفلين والإطارات المطاطية والإسمنت، أما بولاية باتنة فيتم تصدير مادة السيراميك والتجهيزات الصناعية فيما يتم بولاية بسكرة تصدير التمور والإسمنت.
وأرجع المسؤول انتعاش عمليات التصدير الى تطبيق إدارة الجمارك لتعليمات الحكومة الهادفة إلى تأطير التبادلات التجارية بين داخل وخارج الوطن وتسهيل منح التصاريح الجمركية المتعلقة بكل عمليات الاستيراد والتصدير والحفاظ على التوازن الاقتصادي المحلي.
وفي سياق آخر ذكر السيد كرفة أن المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية، سجلت أزيد من 13 ألف تصريح بالواردات.