أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن 2023 ستكون سنة تعزيز الأمن الغذائي والصحي للبلاد، والذي يعتبر “أولوية الأولويات” بالنسبة للدولة.
صرّح بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى التصدير، اليوم الخميس، الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأن “2023 ستكون سنة تعزيز أمننا الغذائي والصحي، بتوفير المواد الأساسية التي يتم استيرادها حاليا، وتحقيق اكتفائنا الذاتي والعمل على تصدير الفائض منها”.
وفي هذا الإطار، يجري العمل على “الرقي بالصناعة المحلية قصد الرفع من مستوى تغطية الاحتياجات الوطنية بصفة كلية من المواد الأساسية التي تعرف اليوم تقلبات كبيرة في الأسواق الدولية، والتي يمكن أن تعرف ندرة في المستقبل بالنظر إلى التغيرات الجيو-ستراتيجية الحاصلة في الساحة الدولية”، حسب الوزير الأول.
وتهدف الحكومة بهذا الشأن -يضيف الوزير الأول، بن عبد الرحمان- إلى التغطية الكاملة (100 بالمائة) لاحتياجات البلاد من مادتي السكر وزيت المائدة، و80 بالمائة من الطلب الداخلي على المواد الصيدلانية, وذلك بنهاية سنة 2023، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وتشكل هذه المعدلات مستويات غير المسبوقة، حسب الوزير الأول الذي أكد بأن تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي والطاقوي يمثل “أولوية الأولويات”.
ولفت، في هذا السياق، إلى أنه “في الوقت الذي تواجه بعض البلدان التي تملك موارد هائلة صعوبة في الحصول على حاجياتها، فإنه يتعين على بلد قارة كالجزائر أن يعمل على توفير الغذاء لسكانه، وأيضا لتقديم المساعدة لدول الجوار التي لا تمتلك مقدراته”.
وأكد الوزير الأول بأن “الجزائر تتجه، في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة, بخطى أكثر واقعية وبخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني، نصبو من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام، مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات”.