نظم المعهد الجزائري-التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي، الاثنين بالجزائر العاصمة، احتفالا بالذكرى 40 لتأسيسه، حضره وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، ومسؤولون بقطاع المالية في تونس.
اعتبر كسالي، في كلمة ألقاها خلال مراسم الاحتفال، أن هذا المعهد الذي أنشأ سنة 1981 انطلاقا من” فكرة مبتكرة”، “أصبح اليوم مكانا بامتياز لتكوين الاطارات والمسيرين للقطاع الاقتصادي والمالي، ويعد بمثابة أرض خصبة منتجة لاطارات أكفاء يساهمون في التسيير الأمثل لمهامهم”.
وكون المعهد إلى غاية اليوم أكثر من 1600 إطار “أثبتوا من خلال قدراتهم، في أن يكونوا مسيرين أكفاء لمختلف المصالح التابعة للقطاع المالي للبلدين (تونس والجزائر)”، يقول الوزير.
واعتبر كسالي أن التعاون مع تونس في تكوين الإطارات في القطاع المالي يمثل “فخرا”، مشيدا بهذه التجربة “الرائدة” ما بين الدولتين.
وبالمناسبة، أعلن وزير المالية عن تدعيم المعهد “قريبا” بمقر جديد سيسمح له بتعزيز نشاطاته.
من جانبه، دعا رئيس ديوان وزارة المالية التونسية، زهير عطا الله، إلى توطيد العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، من خلال تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة.
واقترح زيادة العمل من أجل تطوير التأطير بالمعهد الذي يعتبر “قاطرة لدفع العلاقات ما بين البلدين”.
واشار مدير المعهد، عمر حوري، إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسة في الرفع من قدرات الإطارات الموجهة لتسيير مختلف مصالح وزارة المالية مع المواكبة والاستجابة لمختلف التطورات.
وأكدت رئيسة مجلس إدارة المعهد فتيحة غربي (تونسية)، أن المعهد تمكن منذ تأسيسه من تحقيق إنجازات ومكاسب “هامة” تشكل “مصدر فخر واعتزاز للبلدين الشقيقين”.
ودعت إلى مواصلة الجهود لتطوير المعهد من خلال تعزيز هياكله بمركز بحوث ودراسات في مجال المالية العمومية.
وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس المعهد، تم تكريم وزير المالية والتوقيع على اتفاقية تعاون بين المعهد الجزائري-التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي والمدرسة العليا للتجارة.