تضارب كبير في التوقعات المنشورة هنا وهناك بشأن سوق النفط ومستقبلها القريب، بين منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، ووكالة الطاقة الدولية وجهات أخرى ما زال النفط يسكن زوايا اتخاذ القرار لديها..
يبرز هذا التناقض في توقعات تضمنتها تقارير نشرتها الهيئتان، مرفوقة بكلام عن مخاوف المستثمرين من الركود الاقتصادي، والتضخم الذي وصل مستويات قياسية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
توقعت منظمة”أوبك”، في تقريرها الشهري نشرته، الثلاثاء 12 جويلية، أن الطلب على النفط في العالم سيرتفع في 2023، بواقع 2.7 مليون برميل يومياً، ليبلغ متوسط 103 ملايين برميل يومياً في العام 2023.
وفي اليوم الموالي الأربعاء 13 جويلية 2022، رجحت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير لها خفض تقديرات الطلب على النفط في 2022 و2023، حين توقعت وصول إمدادت النفط عالميًا إلى مستوى قياسي عند 101.1 مليون برميل يوميًا في 2023.
بايدن في السعودية والخام الروسي
من جهة أخرى، حذر مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، في تصريح نقلته وسائل الإعلام، من أن السعر العالمي للنفط قد يرتفع بـ 40% إلى نحو 140 دولارا للبرميل، إذا لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي، إلى جانب إعفاءات من العقوبات تسمح بشحنات بأقل من هذا السعر.
وقال المسؤول إن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ستناقش فرض سقف الأسعار المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عندما يجتمعان.
وذكر المسؤول أن الهدف تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة إنتاج روسيا، مع تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل حربها على أوكرانيا.
يأتي هذا في وقعت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي للنفط الروسي وحظر التأمين البحري على أي ناقلة تحمل الخام الروسي.
وترى وزيرة الخزانة الأميركية أن فرض سقف سعري هو الوسيلة للحفاظ على تدفق النفط وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار، في ما قد يؤدي إلى الركود.
واقترحت واشنطن “استثناء سعريا” يلغي ذلك الحظر على التأمين البحري للشحنات التي تقل عن السعر المتفق عليه، لمنع حبس ملايين البراميل من إنتاج النفط الروسي اليومي بسبب غياب التأمين.
وقال المسؤول بالخزانة الأميركية إن تقديرات الوزارة تظهر أن تنفيذ العقوبات دون الاستثناء السعري يمكن أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط الخام، قد تصل نحو 140 دولارا للبرميل من 100 دولار حاليا.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعول على السعودية في تحقيق استقرار أسواق النفط، حيث سيحل الرئيس الأمريكي، جو بايدن بالمملكة، في زيارة ينظر على أنها جزء من الجهود المبذولة لتحقيق استقرار سوق النفط .
أسواق موسكو البديلة
وفي الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على فرض حظر تدريجي للنفط الروسي، يرى ملاحظون أن روسيا قادرة على تغيير وجهة نفطها تدريجيًا إلى الصين والهند، بعدما رفضته أوروبا، لكن سيكون من الصعب على موسكو العثور على أسواق جديدة لمشتقاتها المكررة، ما يعني استمرار الانخفاض.
في المقابل، قالت رئيسة شركة “إي إس إيه آي إنرجي” لتحليل سوق الطاقة وتوقعاتها، سارة إيمرسون، إن توقيت حظر واردات الاتحاد الأوروبي لن يحد بدرجة كبيرة من الإمدادات الروسية خلال العام الجاري.
يعني ذلك -حسب إيمرسون- تراجع الأسعار في 2022، لكنها قد تشهد اتجاهًا تصاعديًا في 2023.