تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أهم ركائز اقتصاد أي دولة في العالم، لما لها من دور كبير في التنمية الاقتصادية، واستحداث فرص عمل جديدة، إضافة إلى المساهمة في الرفع من حجم الناتج الداخلي.
تعمل السلطات العمومية من خلال الأطر القانونية، والبرامج المرافقة لمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، على تطوير أدائها والرفع من تنافسيتها وترقية منتوجاتها، لتصبح قادرة على تلبية احتياجات السوق الداخلية والولوج إلى الأسواق العالمية.
في هذا المقال، يتحدث مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، خراز مهاجي عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، سواء من الناحية القانونية أو البرامج المتاحة لتشجيع ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الأطر القانونية المساهمة في تطور المؤسسات
قال مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، خراز مهاجي في حوار مع مجلة “الشعب الاقتصادي”، إن الدولة وضعت على عاتقها تحدي تطوير تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استحداث قانون يؤطر هذا القطاع، ويعني بالقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤرخ في 10 جانفي 2017.
وجاء هذا القانون من أجل عصرنة وتحيين القانون السابق الصادر في 2001، واخذ المعطيات الاقتصادية الجديدة سواء محليا او الدولي بعين الاعتبار، “لأن المعطيات تغيرت ووجب علينا مواكبتها ولهذا جاء قانون 20 جانفي 2010 لكي يأخذ بهذه المعطيات الاقتصادية” يقول المدير.
وأضاف في هذا الصدد “إذا أجرينا مقارنة بسيطة بين القانون الحالي والسابق فإن الحالي يأخذ المؤسسات، في إطار الشراكة الثلاثية او المتكاملة المتمثلة في الانشاء، التطوير والديمومة، وهذا خلافا للقانون السابق، الذي ركز فقط على مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
من خلال عصرنة الآليات السابقة على سبيل المثال الوكالة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت موجودة”.
وبعد مجيء القانون الجديد حسب المدير خراز، تم حل الوكالات القديمة وعوضت بأخرى جديدة، وهي بدورها اعتمدت على الابعاد الثلاثة، “هذه المقاربة الثلاثية المتكاملة جد ضرورية للمؤسسة لأنه من السهل انشاء مؤسسة ولكن إذا لم تكن هناك مرافقة مع مرور الزمن فسوف يتوقف نشاطها وتغلق نهائيا”.
وأكد المتحدث ذاته أن الأدوات التي تسمح لهذه المؤسسات بالاستمرارية هي المرافقة، لقوله “عندما تكون هناك مرافقة جيدة في الوقت المناسب فإننا نسمح بتوفير شروط للمؤسسة ليس لكي تبقى فقط ولكن لكي تتطور”
وأوضح خراز أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثلاثة أنواع، تحكمها معايير متمثلة في عدد العمال ورقم الأعمال “عادة عدد عمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز 250 عامل، وفي حال تجاوز هذا عدد فإن المؤسسة تخضع لمعايير أخرى ولا تصنف ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.”
وتحدث مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة عن التجربة الإيطالية مؤكداً على ضرورة الاستفادة من النماذج الناجحة ” لكي نتطور يجب ألاّ نبقى في معزل عن المحيط الدولي، فالتجربة الإيطالية جد مهمة، ويجب أن تكون هناك برامج تعاون أخرى” خاصة مع الزيارة الأخيرة لرئيس دولة إيطاليا، التي أعطت دعما لهذا التعاون، إضافة إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعا شخصيا إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة المتميزة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد أكد خراز على ضرورة استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أخرى، بالرغم من أننا نملك أرقاما مشجعة، إلاّ أنها غير كافية، إذا يقول “يجب أن نعمل بكل الوسائل على رفع هذا الرقم من خلال إنشاء مؤسسات أكبر، تعمل في بيئة تسمح لها بتلبية حاجيات السوق البلاد والولوج إلى الأسواق الدولية.”
وقال محدثنا، إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر أحصى أكثر من مليون و267 ألف مؤسسة قبل نهاية السداسي الأول من 2020 وهو رقم لا بأس به لكن يمكن تحسينه وتكثيفه، وينوه في هذا الصدد أن هناك معيار دولي تعتمده الدول كمقياس لمعرفة مدى كثافة نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعتمد على نسبة تواجد المؤسسات في كل إقليم يضم 1000 ساكنة، في الجزائر مثلاً يتم تسجيل 28 مؤسسة لكل 1000 ساكنة، وهو رقم ضئيل إذا ما قارناه بما هو موجود في أوربا التي تحصي ما يعادل 45 مؤسسة لكل 1000 ساكنة، “لم نصل بعد إلى نفس الوتيرة الموجودة في أوروبا، لكننا نحصي أرقاماً مشجعة تجعلنا نرى بأننا قادرون على رفع الرقم طالما الامكانيات متوفرة.”
برامج التعاون
سطرت وزارة الصناعة عدة برامج تعاون دولية في قطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة، حسب المدير خراز مهاجي ، فعلى سبيل المثال نظمت وزارة الصناعة، بداية شهر مارس 2021، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) عن طريق برنامج “ابتكار-تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” (INNODEV)، دورة تدريبية لفائدة مكونين (خبراء) في ميدان استراتيجيات التحالفات الدولية في مجال التصدير.
ويندرج تنظيم هذه الدورة في إطار تنفيذ محتوى البرنامج السالف الذكر في شقه المتعلق بمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جهودها نحو التصدير، من خلال تقديم الاستشارة والخبرة لها، وتسمح لها من الرفع من قدراتها التنافسية.
وتم تأطير الدورة بمكتب خبرة دولي، قدم خلالها للمستفيدين كل الآليات والطرق الخاصة لإعداد وتنفيذ استراتيجيات التحالفات الدولية في التصدير.
إضافة إلى برنامج مع البنك الإفريقي للتنمية، وهناك برنامج أخرى تتعلق بالاقتصاد الأخضر.
آليات المرافقة والدعم
بالنسبة إلى البرامج المنجزة في إطار مرافقة هذه الفئة، قال خراز “نبدأها باستحداث الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار والتي استحدثت بموجب القانون السالف الذكر، ويؤطرها مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2018، موضحا أنها تضم مؤسسة في تركيبتها أكثر من 45 هيكل، تتمثل في مراكز الدعم والاستشارة ومشاتل المؤسسات لتشجيع المقاولاتية، حيث تعمل هذه الهياكل على مرافقة المشاريع منذ انطلاقها كفكرة إلى غاية إنشائها.
ومن بين أدوات المرافقة والدعم صندوق ضمان قروض ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعمل من أجل تسهيل الحصول على القروض بالنسبة لهذه المؤسسات، لأن معضلة بعض المؤسسات هي الحصول على القروض، وأنشأت الدولة هذا الجهاز لكي تتمكن من الحصول على قرض من خلاله، وكي تكون للبنك صفة قانونية تسمح له بتمويل المشاريع المؤسساتية بأريحية.
ومن بين وسائل المرافقة أيضا المجلس الوطني من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يضم فاعلين في هذا القطاع يقومون بتقديم اقتراحات.
وهناك الجمعيات المهنية ذات الصلة والتي تعتبر حسب خراز قوة اقتراح في القطاع وقلماً لرسم سياسة السلطات العمومية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعمل على تنظيم نشاط المناولة الذي يعتبر جد مهم في اقتصاد البلاد من حيث الرفع من الاندماج الوطني وإحلال الواردات نحو الصادرات والتقليل من فاتورة الواردات، لأن المناولة محور اساسي في انشاء المؤسسات.
إلى جانب برامج الدعم والمرافقة هناك برامج دعم الابتكار، حيث عملت وزارة الصناعة على تشجيع هذا النشاط بصفة مباشرة من خلال استحداث الجائزة الوطنية للإبتكار، “في سنة 2021 نظمنا الطبعة العاشرة لهذه الجائزة تشجيعاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قامت باستحداث خدمات أو سلع أو طريقة تسويق جديدة، لأن الابتكار ليس اختراع شيء ولكن تحسينه أيضاً ولقد منحت تحفيزات للمؤسسات الفائزة لأول مرة طبقا لأحكام القانون التوجيهي الجديد، وطبقا للمرسوم المحدد لجائزة الإبتكار” يقول مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
والمؤسسات الفائزة ستستفيد من برامج تكوين من بينها رحلة دراسية إلى ألمانيا من أجل الاطلاع على تجربة هذا البلد في مجال الابتكار.
إضافة إلى هذا هناك برامج ثرية أخرى للاستفادة من تجارب أخرى مثل التجربة الألمانية عبر الوكالة الدولية الألمانية والبنك الافريقي اللذان يوفران دراسات جد قيمة في هذا المجال، مع توفير منحة مالية قدرها 20 مليون أورو، تشمل الجانب المؤسساتي، ويطمح القائمون على البرنامج إلى مرافقة أكثر من 500 مؤسسة.
المحور الأول: فعالية الموارد
ويقصد به غرس ثقافة إنتاج جديدة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تصبح اكثر تنافسية، ويجب ان يكون هناك استغلال عقلاني للموارد التي تستعملها سواء بالنسبة للطاقة او الموارد الأولية التي تستخدم، فعندما تتحكم المؤسسة في هذه الموارد يكون لذلك أثر مباشر على الأسعار ما يمنحها ميزة تنافسية، ففي بعض الأحيان يكون المنتوج ذو جودة عالية ولكن سعره مرتفع، وبالتالي لا يمكن أن يباع على نطاق واسع سواء في سوق البلاد في الخارج.
ويعتبر هذا المحور جد هام كمرحلة نموذجية “أردنا من خلاله غرس هذه الثقافة في مؤسساتنا لأن له جانب مؤسساتي وآخر جانب مرافقاتي للمؤسسات التي اختيرت .”
المحور الثاني: دعم التصدير
تهتم السلطات العمومية بشكل كبير بتنمية الصادرات خارج قطاع المحروقات، حيث تعمل وزارة الصناعة على إنهاء دراسة تتعلق بفروع صناعية اقتصادية، وفي هذا الصدد يقول خراز “قمنا باختيار ثلاثة نشاطات فروع صناعية اقتصادية بالخصوص التي لها قدرة على التصدير، مثل الصناعة الغذائية وقطاع مواد البناء بالإضافة إلى القطاع الإلكتروني الذي لديه مؤهلات لكي يساهم في التصدير”.
وأضاف “عندما نتكلم عن دعم التصدير هناك أنشطة أو محاور قمنا بها لدعم التصدير مثل إنشاء أرضية تبادل بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية، وهي حيز التنفيذ، وعندما نتكلم عن دعم التصدير هناك أنشطة او محاور قمنا بها لدعم التصدير مثلا إنشاء أرضية تبادل بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية. الأرضية تم تصميمها وهي في حيز التنفيذ.
هناك برنامج تكوين المكونين في إطار ما يسمى بالتحالفات الإستراتيجية وهذا يسمح باستقطاب منتجات وطنية في الخارج، لأنه في بعض الأحيان هناك خلل في كيفية الولوج إلى الأسواق التي تتوفر فيها كل المقاييس لأن إستراتيجية الولوج غير كافية. وهذا النوع من التكوين يساهم في كيفية مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو هذه العملية، اذن نحن نقوم بتكوين مكونين سيقومون بدورهم فيما بعد بتكوين أصحاب مؤسسات.
المحور الثالث تكلمنا عنه سابقا في برنامج تسيير الابتكار عبر محاور وأنشطة أخرى.
يعنى بوضع نظام معلوماتي تنبؤي لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من بعض الصعوبات قبل أن تصبح المؤسسة مفلسة ويقوم هذا النظام بتنبيه صاحب المؤسسة العاجزة لكي يتجنب الوقوع في مشاكل تسييرية، ويتم هذا من مرافقة تقنية وتكوينات موجهة.
المحور الرابع: التنسيق بين الوزارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقال خراز في جوابه عن كيفية تنسيق وزارة الصناعة مع وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، والوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “عندما نتكلم عن السياسة العمومية فإن هدفها هو المؤسسة مهما كانت طبيعتها سواء كانت مصغرة او متوسطة، وفي هذا الصدد يجب على كل السياسات العمومية المستحدثة ان تصب في نفس الاتجاه، من أجل أن تكون سياسة فعالة ومثمرة، ويكون هناك تنسيق كافي بين كل القطاعات التي لها علاقة بالموضوع”.
ويضيف ” كانت لنا تجربة في الأسبوع الدولي للمقاولتية الذي ينضم سنويا كل شهر نوفمبر من 8 إلى 14 من هذا الشهر، كما سبق ذكره لدينا الوكالة الوطنية عبر هياكلها الممثلة في الحاضنات ومراكز الدعم التي تعمل على مرافقة حاملي المشاريع منذ الفكرة إلى الإنشاء. ودور وزارة المؤسسات الناشئة هو تشجيع هذه المؤسسات وهذه الفئة من حاملي المشاريع إلى جانب الوزارة المكلفة بالمؤسسات المصغرة. في هذه الطبعة كان هناك تنسيق بين هذه القطاعات في تنظيم هذه التظاهرات الهامة”.
وكشف ذات المسؤول عن مشروع شراكة بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار التي تقع تحت وصاية وزارة الصناعة ومؤسسة عمومية تجارية تابعة للوزارة المنتدبة المشرفة على المؤسسات الناشئة، “هي اتفاقية تعاون وشراكة من خلال بعض المحاور لمرافقة بعض حاملي المشاريع”.
وأضاف “”نحن بصدد إعداد اتفاقية بين وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المكلفة بتنفيذ سياسة القطاع والوكالة لدعم وترية المقاولاتية anade”اناد” أو “اونساج” سابقا وهي تابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة.
وأكد المتحدث أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد حبر على ورق ولكنها صيغت وفق برامج عملياتية ستنفذ على أرض الواقع. ومن شأنها ان تحفز التنسيق على مستوى مختلف القطاعات، “هذا العمل من شأنه أن يمنح التنسيق بين الأجهزة، ويكون هناك تبادل وعقلنة تسيير الموارد البشرية او المادية بما فيها التمويل، وفعالية في تسيير، نحو الهدف المنشود المتمثل نجاح حاملي المشاريع”، يقول محدثنا.
واعتبر أن ضعف المنظومة الوطنية في هذا القطاع راجع إلى غياب نظام بيئي منسجم وفعال بحيث تكون فيه كل هيئات الدعم والمرافقة تعمل في إطار متجانس، متعاون ومنسجم.
إذا يقول “الأجهزة السابقة كشفت عن بعض النقائص لكنها لعبت أدوار محدودة، بسبب غياب هذا النظام البيئي للمقاولاتية، حيث لما تكون كل القطاعات التي لها علاقة بالمقاولاتية تعمل في هذا إطار منظم ومتجانس فهذا من شأنه أن يرفع من عدد المؤسسات المنشئة ومنه تطبيق برنامج رئيس الجمهورية من خلال إحداث مليون مؤسسة بكل سهولة، إضافة إلى المساهمة في الحد من البطالة من خلال إنشاء مؤسسات، زيادة على هذا هناك اتفاقيات قطاعية بين الوزارات المعنية وهذا يحدد بشكل دقيق برامج التعاون المشتركة بين القطاعات.
وتحدث خراز لمجلة “الشعب الاقتصادي” عن الخطط المقترحة لإنعاش المؤسسات المتضررة، حيث قال إن هناك عدة إجراءات أقرتها الدولة تتعلق بتخفيف الضغط عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل تسديد الضرائب والأعباء الاجتماعية التي اخذتها الدولة بعين الاعتبار، خاصة مع تراجع مداخليها.
عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
قال خراز إن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد ارتفع مقارنة بسنة 2020 ، حيث بلغ إلى غاية 30 جوان 2021 مليون و267 الف و 22 مؤسسة، وأشار في ذات السياق إلى أن عدد المؤسسات المنشأة عرف انخفاض مقارنة بالسنوات الماضية ” كنا ما يقارب 50 آلف مؤسسة لأن المؤسسات تنشئ سنويا، لكن تلك الفترة (سنة 2020) عرفت أقل من 40 ألف مؤسسة.”
وبالنسبة للأنشطة للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، قال ذات المتحدث، إن 97 بالمائة من هذه الفئة توظف أقل من تسع عمال،حيث يحتل قطاع الخدمات الصدارة بأكثر من 50 في المائة، متبوع بقطاع البناء بـ 27 في المائة ، ثم قطاع الصناعة بـ 10 بالمائة و الصناعات الغذائية تحتل حيز مهم هي الأخرى بـ10 بالمائة.