استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، الأربعاء بالعاصمة السويسرية جنيف، التدابير التي أقرتها الدولة الجزائرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا “كوفيد-19″، لاسيما مرافقة المدينين لصناديق الضمان الاجتماعي.
قدم الوزير شرفة في لقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر ، على هامش أشغال الدورة الـ 110 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة حاليا بجنيف، بسويسرا، حسب بيان، للوزارة، اليوم الخميس، عرضا بخصوص التدابير التي أقرتها الدولة الجزائرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كوفيد-19 لاسيما مرافقة المدينين لصناديق الضمان الاجتماعي لقاله “تأجيل دفع الاشتراكات وجدولة الديون الواقعة على عاتقهم وتعليق ثم إلغاء العقوبات الناجمة، عن التأخر في تسديد الاشتراكات”.
وتطرق الوزير، في اللقاء، إلى مسعى تمكين الراغبين في إنشاء مؤسسة من عطلة استثنائية والرفع من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة من الأجور مع مراجعة النقطة الاستدلالية لمستخدمي الوظيفة العمومية إضافة إلى تثمين معاشات ومنح المتقاعدين واستحداث منحة البطالة مع ضمان تغطية اجتماعية لطالبي الشغل ومرافقتهم وتأهيلهم إلى غاية حصولهم على منصب شغل دائم ولائق وكذا تعديل القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.وثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية من جهته حزمة الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لاسيما تلك الرامية إلى الحفاظ على مناصب الشغل وترقيته وحماية أدوات الإنتاج, مشيدا في نفس الوقت بما تم إنجازه خلال سنتي 2021-2022 لا سيما في مجال محاربة البطالة