تقف شركة “نفطال” اليوم بمفردها في وجه التضخم وارتفاع التكاليف المرافقة لعملية توزيع الوقود، هذه الأخيرة وصفها الرئيس المدير العام لشركة نافطال، مراد منور، في منتدى “الشعب الاقتصادي” بالعملية المُكلفة وما يزيد من صعوبة التأقلم معها هو سعر الوقود المقنن الذي يبقى ثابتا مهما تغيرت تكاليف توزيعه.
أوضح الرئيس المدير العام لشركة نافطال، مراد منور، أن الحديث عن تكاليف انتاج الوقود يقودنا الى الحديث على عدة امور تنظيمية تحيط بهذه العملية أبرزها أن سعر الوقود مقنن، وما يمكن تسميته بهامش الربح الذي يمنح لشركة نافطال لا يغطي تكاليف العملياتية لتوزيع الوقود بتاتا، خاصة في ظل التضخم المستمر الذي يعيشه العالم عامة والبلاد بصفة خاصة.
وأشار ان اصعب منتوج يمنكن التعامل مع بالمؤسسات الاقتصادية هو ذلك المنتوج المقنن سعره كمن طرف الدولة، إذ أن سعر المنتوج غير قابل للزيادة مهما كانت الظروف .
وقال مراد منور “إن هامش الربح الذي يمنح لشركة نافطال منذ سنة 2016 لم يتغير، وهو الذي وصف آنذاك بالضعيف فما أدراكم بحاله اليوم وهو الذي يوصف بالأضعف حاليا” .
وضرب ضيف منتدى الشعب الاقتصادي مثالا بكيفية إيصال الوقود نحو أقصى الجنوب، إذ تكلف عملية نقل 72 متر مكعب أو 22 طن من الوقود من أدرار نحو برج باجي مختار ما يقارب 200 الف دينار جزائري ( 20 مليون سنتيم).
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة نافطال أن مطالبهم بشان الرفع من هامش الربح لايعني بالضرورة زيادة في اسعار الوقود، مذكرا بأن حوالي 80 بالمائة من سعر الوقود تذهب لتغطية الرسوم لصالح خزينة الدولة، مذكرا بأن بعض البلدان تصل فيها نسبة الضرائب والرسوم على سعر الوقود الى 90 بالمائة.
وشدّد منور ان كل التكاليف المرافقة للعملية تتحملها شركة نافطال بمفردها، لذا فالشركة فكرت في تنويع نشاطاتها من أجل تعويض الاستثمار في منتوج سعره مقنن من طرف الدولة، وتمكنت من ولوج عالم الاستثمار في الجانب الخدماتي بالاضافة الى منتوجات أصبحت علامة رائدة فيها كزيوت المحركات، والبطاريات، والعجلات، ومواد تنظيف السيارات..الخ.
وكشف المسؤول الاول عن شركة نافطال أن ما تحققه بعض الخدمات التجارية في محطات التعبئة بالوقود يفوق ما تجنيه نافطال من عائدات بيع الوقود داخل هذه المحطات.
وأضاف الرئي المدير العام لشركة نافطال انه بالرغم من ارتفاع التكاليف والتضخم في جميع اسعار الخدمات إلاّ ان الشركة لم تحقق خسائر حتى خلال فترة جائحة كورونا .
وعلّق ضيف منتدى الشعب الاقتصادي حول سؤال عن تراجع مبيعات الشركة خلال فترة الوباء وإجراءات الغلق التي أثرت كثيرا على الاقتصاد الوطني بشكل عام، بأن نظرته كصاحب مؤسسة اقتصادية ستكون إيجابية من هذه الناحية.
واوضح بأن نشاط توزيع الوقود إذ ما تم تقييمه على انفراد على ضوء النشاطات العديدة للشركة فهو نشاط خاسر، وبطبيعة الحال فكلما قللنا من حجم هذا النشاط كلما كان ذلك أفضل للشركة، ولو أن عملية توزيع الوقود تمت بشكل عادي في فترة الوباء نحو جميع محطات نافطال المنتشرة عبر الوطن.
وأكد أن تراجع مبيعات لمنتوج تفوق تكاليفه هامش الربح في أي مؤسسة هو لصالحها، مذكرا أن الامر يتعلق بوقود و”سير غاز” الخاص بالمركبات، مستثنيا وقود الطائرات و السفن الذي لا يخضع سوى لقانون العرض والطلب وبورصة الاسواق الدولية.
وبفضل تنويع مداخيل الشركة التي لاتعتمد على الاستثمار في بيع وقود المركبات فقط فقد استطاعت شركة نافطال تحقيق التوازن في سنة 2021 والسنن التي قبلها رغم الآثار المترتبة عن جائحة كوفيد 19.