عرفت الصناعة الصيدلانية المحلية قفزة نوعية منذ العشرية الأخيرة حيث حققت بـ 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية وتسعى حاليا إلى الولوج إلى الأسواق الخارجية لا سيما الافريقية منها.
يعتبر تشجيع تصدير الأدوية المصنعة محليا بعد أن حققت نسبة 70 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية من بين الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية من خلال مشاركة الصناعة الصيدلانية في أول معرض لها من 17 إلى 20 مايو 2022 بالعاصمة السنغالية دكار.
وعرفت الصناعة الصيدلانية المحلية انطلاقها في منتصف سنوات التسعينات بعد صدور قانون يجبر الشركات المتعددة الجنسيات المنتجة للأدوية بالجزائر على الاستثمار والإنتاج داخل الوطن في إطار الشراكة مع القطاع العمومي والخاص حيث تم ابرام أول شراكة بين مخابر “فايزر الامريكية” و”صانوفي” الفرنسية و التجمع الأوروبي للصيدلة “جي. بي.أو” مع مجمع صيدال من اجل انتاج عدة أصناف من الأدوية في فترة عرفت عزوفا للشركات الأجنبية عن الاستثمار بالجزائر.
ومنذ تلك الفترة ظهرت وحدات جديدة لقطاع الخاص بدأت تنتج في إطار الشراكة مع الشركات الأجنبية لتتوسع في السنوات الأخيرة إلى غاية بلوغها 100 وحدة انتاج اثبتت وجودها من خلال تغطية الاحتياجات الوطنية.
وبالرغم من تشجيع الدولة للاستثمار في هذا القطاع إلا أن هذه الوحدات عانت من عدة عراقيل من بينها غياب نصوص قانونية منظمة وأوعية عقارية وصعوبة الاستفادة من القروض البنكية لتطويرها مع العلم ان كل مصانع الأدوية متواجدة عبر الوطن تسييرها مهارات جزائرية خريجة الجامعات الوطنية.
وعانت بعض الوحدات التي شرعت في التصدير من مشكل النقل وتحويل العملة الصعبة بالمرور على بنوك اجنبية في انتظار فتح فروع لبنوك وطنية بالخارج.
ولضمان منتوج “آمن” رافق هذه الصناعة المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية الذي تم تعويضها بالوكالة الوطنية لتسجيل ومراقبة الأدوية في سنة 2020.