أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ان قانون الاستثمار الجديد سيعرض أمام مجلس الوزراء في غضون شهر.
اكد الرئيس تبون مرة أخرى، في لقاء الدوري مع وسائل الاعلام الوطنية، بث عبر القنوات التلفزيونية والاذاعية الوطنية، ان سنة 2022 هي “سنة اقتصادية بامتياز” بفضل التسهيلات المتعددة التي اقرت في المجالات الاقتصادية ولفائدة الاستثمار.
وذكّر برفع العراقيل على “اكثر من 800 مشروع، من بين 900 مشروع استثماري كانت مجمدة” مما سيسمح بتوفير 52 الف منصب شغل وهوما وصفه ب”المعجزة” التي تحققت.
وذكر السيد تبون بما تم إنجازه في مجال محاربة المضاربة التي تم تجريمها بموجب قانون خاص الى جانب تقنين عمليتي الاستيراد والتصدير.
وكشف عن التحضير لقانون مالية تكميلي لسنة 2022 للتكفل بالنفقات الإضافية المدرجة خلال هذه السنة.