سجل المغرب عجزا في ميزانيته العامة بقيمة 2.1 مليار درهم برسم الثلاثة أشهر الأولى من العام 2022.
أعلنت الخزينة العامة للمملكة، أن الوضع للتحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والمصروفات الصادرة، أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 2.1 مليار درهم برسم ثلاثة أشهر الأولى من 2022، مقابل عجز بلغ 8 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2021.
وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر مارس 2022، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي، وقيمته 20 مليار درهم، ناجمة عن الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وأشارت النشرة إلى ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام إلى 76.5 مليار درهم نهاية مارس الماضي، أي بنسبة 21.1 في المائة.
وبلغت النفقات 107.8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 10.3 في المائة مقارنة مع مستواها المسجل في مارس من السنة الماضية، نتيجة نمو النفقات التشغيلية 18.1 في المائة ومصاريف الاستثمار بـ9.9 في المائة، وانخفاض تحملات الديون المدرجة في الميزانية.