يتضمن القانون الجديد حول النقد والقرض الجاري تعديله، إجراءات جديدة تشجع على الدفع الالكتروني بالجزائر، حسب نائب محافظ بنك الجزائر، معتصم بوضياف.
أوضح بوضياف في يوم دراسي، نظمه نادي العمل والتفكير حول المؤسسة، هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة تحت موضوع ” أي مالية رقمية للجزائر” أن الجحزائر ستضع قواعد وأسس قانونية وتنظيمية ضرورية لبروز مقدمي خدمات في قطاع الدفع الالكتروني.
وأضاف نائب محافظ بنك الجزائر في ذات الصدد ان هناك جهد كبير يتوجب القيام به من اجل كسب ثقة المواطنين وتشجيعهم على استعمال وسائل الدفع الالكترونية.
وأشار بوضياف في هذات السياق الى ان غالبية اصحاب البطاقات البنكية أو الذهبية لبريد الجزائر, يستعملون بطاقاتهم فقط لسحب الاموال “بينما يفضلون بالمقابل استعمال السيولة النقدية لإتمام معاملات الدفع”.
و تابع قوله ان عدد الحسابات يفوق 23،6 مليون على مستوى بريد الجزائر و 14 مليون على مستوى البنوك, مضيفا أن “الأرقام كبيرة الا ان ذلك لا يعني ان هؤلاء الاشخاص يستخدمون الدفع الالكتروني”.
وأظهرت الأرقام التي قدمها بوضياف إلى أن 80 % من المعاملات الالكترونية في الجزائر تتعلق بسحب الاموال في حين أن نسبة استعمال البطاقات البنكية لعمليات لدفع لا تتعدى 6 %.
وأكد أن “اكثر من 1000 مليار دينار يتم سحبها نقدا كل سنة على مستوى بريد الجزائر”.
واوصى ذات المسؤول “بضرورة دراسة هذه الإشكالية من وجهة نظر اجتماعية، لأننا في خضم تحول حضاري” مضيفا انه من المهم اولا كسب ثقة الخواص والتجار.
و تابع يقول، انه لتحقيق ذلك يجب توفير جميع الشروط التي تسمح بضمان سير ادوات الدفع الالكتروني بشكل “مستمر و مطلق”.
من جانبهاشددت الاستاذة هند بن ميلود، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ومختصة في تكنولوجيات الاعلام والاتصال، الى الجانب التشريعي للرقمنة والدفع الالكتروني في الجزائر، على ضرورة وضع النصوص التطبيقية للإسراع في تطوير استعمال التكنولوجيات الرقمية في القطاع الاقتصادي، سيما على مستوى المؤسسات المالية.
و اكدت في السياق على اهمية مضاعفة الحملات التحسيسية باتجاه الخواص والتجار عبر 58 ولاية، بغية تشجيعهم على استعمال البطاقات البنكية والذهبية.
وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على القول بان الجزائر تتوفر على جميع الامكانيات لتطوير رقمنة خدماتها المالية.
وخلصوا في الأخير إلى التأكيد بان “ارتفاع نسبة معرفة القراءة والكتابة بـ 90 % و تغطية الإنترنت (90 % الجيل الثالث) وارتفاع نسبة استعمال الهاتف النقال (116 %) هي من العوامل التي ستؤدي الى إقبال كبير على الخدمات المالية الرقمية من قبل المواطنين الجزائريين”.