أكد بنك الجزائر في مذكرة له أرسلت إلى مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية أن المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة لاقتصاد البلاد هي الوحيدة المرخصة للاستفادة من التمويل الخارجي للاستثمارات بعد استشارة السلطات المختصة.
أوضحت المذكرة، التي نشرت بالموقع الالكتروني للبنك المركزي، أنه “وفقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، يرخص بتمويل المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني دون سواها، لدى الهيئات المالية الدولية للتنمية، بعد استشارة السلطات المختصة”.
وأضاف بنك الجزائر أن “أي مساهمة خارجية لا تندرج في هذا الاطار، مهما كانت، طبيعتها، تبقى تعتبر مديونية خارجية وهي محظورة”.