أكد الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان، على أن الانجازات المحققة ميدانيا لدعم المؤسسات الناشئة تأكيد لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ببناء النموذج الاقتصادي الجديد.
قال بن عبد الرحمان اليوم السبت بالجزائر العاصمة، في افتتاح الطبعة الثانية للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة “ألجيريا ديسروبت 2022″، الذي حضره وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد، وعدد من الوزراء، وأصحاب مشاريع مبتكرة ومؤسسات ناشئة وممثلي مؤسسات عمومية ومالية وباحثين، إن “ما تحقق فعلا في الميدان، وما سيتحقق بإذن الله، لهو نتيجة الرغبة، بل الإرادة القوية في التغيير والاهتمام بالشركات الناشئة”.
وتعد الانجازات المحققة في هذا القطاع يضيف الوزير الأول ، “ترجمة تجسيدا ميدانيا للالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه بالمضي قدما في هذا المسعى الرامي إلى بناء النموذج الاقتصادي الجديد”.
وذكر بـ”الايمان العميق” للرئيس تبون بالمؤسسات الناشئة والذكاء الاصطناعي، حيث أسس، ولأول مرة في تاريخ الجزائر، وزارة مخصصة لهذه المؤسسات ومدرسة عليا للذكاء الاصطناعي استحداث، بيئة تساعد على الانتقال من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد متنوع المداخيل والمساهمة في القضاء على روح الاتكال على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق الدولية.
ومن هذا المنطلق، أولى رئيس الجمهورية، يتابع الوزير الأول، “بالغ الأهمية”للانتقال بالاقتصاد الجزائري من نظام كلاسيكي ريعي إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة أخرى وعلى اقتصاد للمعرفة تكون فيه المؤسسات الناشئة القاطرة التي تقود هذا الانتقال.
وأكد أن كل ما تحقق لصالح المؤسسات الناشئة من شأنه أن يساهم في التعجيل بوتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي ومضاعفة المنتجات والمعاملات الرقمية، وبالتالي يساعد على ظهور مؤسسات أكثر إبداعا وابتكارا تقترح أسهل الحلول وتتيح الفرص لأكبر عدد من الـمؤسسات الناشئة.
وبالرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، يضيف بن عبد الرحمان، الا انه تم انشاء صندوق وطني لدعم المؤسسات الناشئة “ايمانا من رئيس الجمهورية بجعل المؤسسات الناشئة رافدا من روافد الاقتصاد الجديد”.
ومن بين التدابير الأخرى المتخذة لدعم الشباب المبتكر وتشجيعه على انشاء مؤسسات ناشئة، في اطار مخطط عمل الحكومة من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، ذكر الوزير الأول بوضع الإطار التنظيمي للابتكار وتدعيمه وكذا وسائط الدفع الإلكتروني ومراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية، “حيث يتم حاليا استكمال مراجعة القانون التجاري، بما يجعله أكثر مرونة مع المؤسسات الناشئة وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى البرلمان”.
تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة
وتعمل الحكومة، حسب بن عبد الرحمان، على مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات الفعل الاستثماري، من خلال تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة للمعاملات الإدارية، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بتحسين نوعية الخدمات العمومية الـمقدمة، بالإضافة إلى تعزيز خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني.
وجدد ادراك الحكومة بأن إنجاح التحول الرقمي مرهون بمدى القدرة على تقليص الهوة الرقمية، مؤكدا قدرة الشباب الجزائري على رفع هذا التحدي، بالنظر إلى ما تزخر به البلاد من “ثروة الأمة من ملايين الشباب والجامعيين الذين يفوق عددهم مليون و 600 ألف طالب جامعي، أغلبهم في اتصال مباشر مع التكنولوجيا، ووسائل الاتصال الحديثة”.
وشدد الوزير الأول على عزم الدولة في جعل الجزائر نموذجا في دعم الـمؤسسات الناشئة، تستلهم منه الدول تجاربها، مؤكدا أن “لنا من المقومات ومن الإمكانيات ما يسمح لنا بأن نكون في مستوى هذا الرهان، وكلنا أيضا ثقة في همة شبابنا وإرادتهم”.
وجدد في الأخير استعداد الحكومة على “تعبئة كل الطاقات الحية من شبابنا، ومن فاعلين اقتصاديين واجتماعيين من أجل إنجاح هذا البرنامج” الذي لن يتحقق، يضيف، إلا بـ”تظافر جهود الجميع في سبيل نهضة وطننا المفدى، بفضل توفير كل الإمكانيات والشروط التي تدعم هذا المسار الذي يوليه رئيس الجمهورية بالغ الاهتمام استجابة لتطلعات شبابنا”