سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أكثر من 153 ألف مخالفة خلال سنة 2021، وأكثر من 80 مليار دينار “رقم أعمال مخفي”.
أوضح المدير العام للرقابة وقمع الغش بالوزارة محمد لوحايدية ، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن مصالحه قامت بأكثر من 1 مليون و800 الف تدخل على المستوى الوطني، بارتفاع بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالسنة 2020، مشيرا ان هذه التدخلات مكنت من معاينة اكثر من 153 الف مخالفة وتحرير 145 ألف محضر متابعة قضائية.
وأسفرت عمليات الرقابة، عن الكشف عن رقم اعمال مخفي تجاوز 80 مليار دينار جزائري وحجز سلع بقيمة 2،7 مليار دج.
وبالنسبة لعدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود، فتجاوزت 70 الف حمولة، بزيادة تفوق 7 بالمائة مقارنة بالسنة 2020، منها 900 حمولة تم رفض دخولها عبر الحدود.
ولدى تطرقه الى عمليات الرقابة في مجال توزيع مادة زيت المائدة، التي تعرف بعض الندرة في الآونة الأخيرة، كشف المسؤول أن مصالح الرقابة قامت بإجراء اكثر من 43 ألف تدخل عبر التراب الوطني، خلال شهر يناير الماضي، سمحت بمعاينة 346 مخالفة وتقديم 323 محضر متابعة للجهات القضائية، مع حجز كميات تفوق 82 طن من زيت المائدة، بقيمة مالية تناهز 2 مليون دج.
وفي نفس الاطار، تم اجراء اكثر من 32 الف تدخل لأعوان الرقابة على مستوى الصناعات التحويلية وعلى مستوى الصناعات الاخرى مثل الحلويات والمطاعم وذلك من اجل الحث على تفادي التخزين المفرط لمادة الزيت، يقول ضيف الاذاعة الوطنية مبرزا ان الأمور “أصحبت مستقرة ومتحكم فيما يخص توزيع مادة الزيت على مستوى المحالات التجارية”.
وهنا لفت لوحايدية ان “كل مؤشرات الرقابة التجارية لسنة 2021 عرفت تصاعدا ايجابيا نظرا للجهود المبذولة من طرف أعوان الرقابة وكذلك في اطار التوجيهات الجديدة للحكومة للعمل الرقابي من خلال تشديد الرقابة على كل الأنشطة المشبوهة والتي تعرف زيادة محتملة او معاملات غير نزاهية”.
ومن جهة أخرى، تطرق المدير العام للرقابة وقمع الغش إلى موضوع احترام الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا، مشيرا في هذا السياق، عن تسجيل 600 الف تدخل على المستوى الوطني، ومبرزا ان حوالي 97 بالمائة من التجار التزموا بالتدابير الوقائية ضد الوباء في حين تم معاينة 15 الف مخالفة مع اقتراح غلق حولي 4.000 محل تجاري.
وأشار لوحايدية، خلال تدخله، لفتح العديد من التحقيقات حول ارتفاع بعض أسعار المواد الاستهلاكية لمعرفة أسبابها ومبررات، مبرزا أن “الارتفاعات الغير مبررة سيتم معاقبتها حسب القانون وان التحقيق يبقى مفتوح وأن الرقابة لا تزال يومية في الميدان لمحاربة الزيادات العشوائية في الاسعار”.
وفي سياق متصل، كشف المتحدث عن عرض قدمته الوزارة حول تعديلات تخص قانون المنافسة المتواجد على مستوى الحكومة قيد الدراسة ومن المرتقب صدوره في الأسابيع المقبلة -والذي سيعطي حسب قوله- إمكانية لمصالح التجارة التدخل في حال وجود ارتفاع أسعار غير مبررة لمواد استهلاكية غير مقننة.
“يجب التذكير أن المواد الاستهلاكية الاساسية المقننة يمنع رفع أسعارها وهوامش الربح لهذه المواد تبقى محددة ومقننة. اما بالنسبة لأسعار للمواد الاستهلاكية الأخرى تبقى حرة ولكن في إطار معين ولا تتجاوز هوامش الربح مستوى غير معقول”، يوضح المدير العام للرقابة وقمع الغش.
وفيما يخص الاجراءات والتحضيرات من اجل تمويل الاسواق بالمواد الاستهلاكية في شهر رمضان المقبل، طمئن لوحايدية بانه تم اخذ لكل التدابير لتزويد السوق الوطنية في هذه الفترة وكذلك فتح العديد من الاسواق الجوارية بالتنسيق مع الولاة من اجل توفير فضاءات وأسواق لتمكين التجار ببيع سلع بأسعار تنافسية ومقبولة.