توقعت وزارة الصناعة التونسية تضاعف صادرات صناعة السيارات إلى 4.5 مليار دولارفي عام 2027، وتوفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل.
أشارت التقديرات الحالية إلى توفير القطاع نحو 90 ألف فرصة عمل بـ 280 شركة منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، وتبلغ نسبة المؤسسات التي تحمل صفة المصدرة كليا 65 في المئة .
وقالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي في اجتماع عقدته نهاية الاسبوع مع الجمعية التونسية لمكونات السيارات، إن “تونس لديها الإمكانيات لتصبح رائدة في صناعة مكونات السيارات”
وتحتل تونس المرتبة الثانية أفريقيا في تصدير قطع غيار ومكونات السيارات2.6 مليار دولار سنويا.
وأضافت القنجي إن “الهدف سيكون مدفوعا بخطط لجذب استثمارات عالمية كبرى وشراكات بين القطاعين العام والخاص”.
وتخطط تونس عبر ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتموقع في سلسلة القيمة العالمية لتصنيع السيارات وأجزائها من خلال زيادة قيمة الصادرات.
وكشفت الحكومة التونسية عن خطط طموحة لتوسيع رقعة الاستثمارات في تصنيع السيارات خلال السنوات السبع المقبلة بهدف تعزيز القيمة المضافة للقطاع من عمليات التصدير مستقبلا ودعم احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
وتظهر الإحصائيات الرسمية تطور القطاع، حيث قفزت صادراته في الفترة بين 2008 و2018 من 41 مليون دولار سنويا، الى معدل 2.45 مليار دولار سنويا قبل ظهور الجائحة.