طلبت المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة القائمة و نسب الرسوم.
أصدر التنظيمين بيانا صحفيا مشترك تحوز “الشعب الاقتصادي” نسخة منه يدعو وزارة التجارة الى العدول عن قرار زيادة عدد المنتجات المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت “DAPS”.
طلب البيان من وزارة التجارة بتجميد الزيادات ومراجعة نسب الرسوم إضافة الى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني.
وأوضح البيان أنه “بعد الاطلاع على القائمة المحينة للمنتجات المستوردة، الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت DAPS، لتشمل2608 منتجا، او ما يسمى بندا تعريفيا جمركيا، بدلا من 992 بندا ، فإن كل من المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك و محيطه و الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يطالبان بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة القائمة ونسب الرسوم”.
وأضاف البيان “إن بعض المنتوجات التي ظهرت في القائمة المعدلة على مستوى الأمانة العامة للحكومة تضم قائمة لمنتوجات لا نملك فيها اكتفاءا ذاتيا كالملابس الجاهزة والنسيج ، وكليهما لا يغطيان 20% من احتياجات السوق، و رغم هذا فقد عرفت رسما بـ30% ” .
وتم تسريب وثيقة تضم قائمة المواد والسلع المستوردة المعنية بالرسم الاضافي المؤقت لحماية المنتج الوطني، تضمنت هذا العام 2608 منتج منشور عبر 65 صفحة، يشملها الرسم بنسب تتراوح بين 30 و100 بالمائة، من اجل تشجيع المنتج المحلي، وحملت الوثيقة استثناءات للاتفاقيات التفاضلية.