أجمعت بيانات لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني بعد خرجاتها الميدانية لتقصي ندرة الزيت حتى الآن، على ثالوث المضاربة والجشع والتهريب الذي يهدد مواد غذائية مدعمة.
حطت اللجنة رحالها بولاية بجاية قادمة من سطيف في إطار سلسلة خرجاتها الميدانية للتحقيق في ندرة المواد الواسعة الاستهلاك، وخاصة مادة الزيت.
وخاض آخر بيان للمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء، في تفاصيل خرجة اللجنة الى ولايتي بجاية وسطيف، وأكد المصدر في حديثه مع مسؤول بشركة رائدة في انتاج مادة الزيت ان الازمة مردها ثلاث عوامل رئيسية.
وأبرز المتحدث للجنة المجلس الشعبي الوطني أن تهريب المواد المدّعمة وعلى رأسها زيت المائدة بكميات كبيرة إلى دول الجوار من بين أهم العوامل الثلاث.
وأشار إلى سلوك المستهلك وجشعه بعد كل شائعة عن نقص مادة من المواد الأساسية، إضافة الى المضاربة التي يقوم بها التجار ومستغلي دعم المواد الغذائية لزيادة هامش ربحهم في نشاطات تجارية أخرى.
وكشف المصدر عن تضاعف إنتاج مادة الزيت لدى منتج خاص منذ سنة 2019، حيث ارتفع الإنتاج بين 2019 و2020 بنسبة 3 بالمائة، وفي سنة 2021 بنسبة 11 بالمائة.
وأثار بعض التجار مع نواب اللجنة بولاية سطيف مشكل التموين بالدرجة الأولى، وحمّل تجار الجملة المسؤولية الكاملة لتجار التجزئة الذين يرفضون التدابير المتعلقة بالفوترة من أجل التهرب من الضريبة.
وأكد تجار ولاية سطيف في حديثهم مع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني، ان السوق يعاني في الفترة الأخيرة من أزمة في التموين بمادة الزيت بسبب مشاكل التموين وهامش الربح والزيادات في الأسعار.
ونفى مسيري وحدة التخزين والتوزيع لدى شركة خاصة في انتاج الزيت بسطيف وجود أزمة أو اختلال في الكمية، وحمل مسؤول الوحدة المسؤولية لتجار التجزئة الذين يرفضون التعامل بالفوترة.