صدر قانون المالية لسنة 2022، في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، بعد أن وقّعه الخميس الماضي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
صادق المجلس الشعبي الوطني على القانون في 17 نوفمبر، قبل المصادقة عليه من طرف نواب مجلس الأمة في 25 نوفمبر.
ويرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683,22 مليار دج مقابل نفقات ب 9858,4 مليار دج، وتقدر ميزانية التسيير بـ 6311,5 مليار دج، فيما تقدر ميزانية التجهيز ب 3546,9 مليار دج.
يعتمد إطار الاقتصاد الكلي لسنة 2022 على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولارا، وسعر 50 دولارا للبرميل كسعر سوق، ويتوقع نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3.3 بالمائة، ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 3.9 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر 3.7 بالمائة.
