أعادت السلطات المحلية لولاية البليدة إطلاق 12 مشروع استثماري، بعد تذليل عقبات واجهت أصحابها في الفترة السابقة.
رفعت الخلية الولائية، التي أوكلت لها مهمة مرافقة المستثمرين بالبليدة، عراقيل من طريق على وحدات استثمارية بدأت نشاطها، وأخرى ستدخل قريبا حيز الخدمة.
وسمحت الخرجات الميدانية التي قامت بها هذه الخلية، والتي فاقت 30 زيارة لمشاريع استثمارية في قطاعي الفلاحة والصناعة، من تذليل العقبات لـ12 مستثمرا، سمح بتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
وتتعلق أهم هذه المشاكل، بغياب رخص الاستغلال وعدم ايداع ملف إنشاء المشروع وغياب الإنارة العمومية، وأثر ارتفاع أسعار المواد الأولية سلبا على نشاط وحدات في حالة نشاط.
وتنشط هذه المشاريع الاستثمارية في قطاعات البيئة (استرجاع نفايات الالمنيوم،صناعة مواد التنظيف))، والفلاحة (صناعة منتجات لتغذية الحيوانات)، الصناعة (الطباعة على الكرتون، ونجارة الخشب ومشتقاته)، المنتوجات الصيدلانية (صناعة الأدوية الموجهة للحيوانات و آخر للمواد الصيدلانية)
وستساهم هذه الوحدات الإنتاجية، حسب مسيريين، إلى جانب تغطية متطلبات السوق الوطنية والتقليص من فاتورة الاستيراد, في جلب العملة الصعبة من خلال تصدير المنتوج المحلي.
وأُحصيت 143 خرجة قامت بها اللجنة المختصة لمراقبة المؤسسات المصنفة، ومنح 48 رخصة بناء خاصة بالاستثمارات الصناعية، و41 مقرر إنشاء، و19 رخص استغلال، إلى جانب 11 رخصة إنجاز أنقاب مائية، سلمت لفائدة المستثمرين.
