تعد سنة 2020 التي تميزت بالتداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19، على الجزائر واقتصادها، عادت في 2021 إلى مسار النمو والتوازنات المالية، مسجلة انطلاقة اقتصادية جديدة للبلاد
تميزت سنة 2021 بتعزيز المنظومة الاقتصادية بترسانة قانونية، أبرزها بداية السريان الفعلي للقانون الجديد للمحروقات، الذي اثمر توقيع مجمع سوناطراك وشركة “ايني” الايطالية، عقدا الأول، يخصّ عقد لاستكشاف وإنتاج المحروقات في شكل تقاسم الانتاج بمنطقة حوض بركين بمبلغ استثمار يقدر بـ1.4 مليار دولار أمريكي، لإنتاج ما قدره 45000 برميل في اليوم، وهو أول عقد يبرم في إطار قانون المحروقات 19-13.
في هذه السنة، استحدث قانون خاص بالمضاربة يشدد الخناق على المتلاعبين بقوت الجزائريين، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث صادق نواب البرلمان بغرفتيه على قانوني مكافحة المضاربة غير المشروعة، لوضع حد لكبار المضاربين.
وعملت الدولة على تغيير السياسة الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، والخروج من الأنماط التقليدية التي تعتمد الاقتصاد الريعي، من خلال تطبيق نموذج جديد قائم على المعرفة، أُعلن عنه رسميا في جلسات وطنية، امر فيها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالة قرأها نيابة عنه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على ضرورة تحويل “الاقتصاد من ريعي الى متنوع، كاسب للثروة وتشجيع المنافسة والابتكار، واستحداث اقتصاد تكون فيه الموارد البشرية أساس التنمية، عبر دراسة معمقة وتشخيص دقيق للواقع وباعتماد على نظرة استشرافية وتشاور واسع مع الفاعلين.
وبلغ مشروع قانون الاستثمار الجديد، مرحلته النهائية، وهو الان لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، حيث قامت وزارة الصناعة، بإعداد الصيغة النهائية للمشروع، بالتعاون والتشاور مع خبراء، قدموا من خلاله رؤية استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في البلاد.
ويستهدف القانون مناخ عمل ملاءم، يوفر فرصًا أكثر للاستثمار في بيئة تسودها الثقة.
وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون، عن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي في البلاد، لفائدة المستثمرين، وستدخل حيز الخدمة ابتداء من عام 2022، حيث يعول عليها لحل المشاكل المسجلة في تسيير العقار الصناعي.
وصادق نواب البرمان بغرفتيه على مشروع قانون الملية الذي جاء في ظروف اقتصادية استثنائية بالنظر إلى مخلّفات وباء “كورونا”، والانغلاق الاقتصادي على الصّعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات، وأدرجت حزمة كبيرة من التدابير والإجراءات لتشجيع القطاع الخاص، والمؤسّسات النّاشئة، المتوسّطة والصّغيرة، وتخفيف معدّلات الضّرائب، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى تتعلق بالتصدير.
المادة 187 والجدل
وتضمن قانون المالية 2022 تعديلات على المادة 187 التي تتحدّث عن رفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع جدلاً واسعاً وسط نوّاب المجلس الشعبي الوطني، وشُكّل الجهاز الوطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهّلة في إطار مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.
ووضعت الحكومة آليات لتطوير الزراعات الاستراتيجية، بتكثيف زراعة السلجم الزيتي، الذر الصفراء، القمح، واعتمدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خريطة طريق ولتطويرها وضعت كل الآليات التي تضمن تجسيد ونجاحها، بداية من المنظومة القانونية إلى أجهزة الدعم، والمرافقة والتكوين التقني.
ومنحت الوزارة الفلاحين والمتعاملين الإقتصاديين تحفيزات لتطوير هذه الشعب الفلاحية.
وفي هذه السنة، بدأ الحديث عن تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية في الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج.