عرفت ديون تونس إرتفاعا قياسي خلال عام 2021، حيث إنتقلت من 67.9 بالمائة عام 2019 إلى 81.47 بالمائة أي 102.1مليار دولار تونسي ( 35 مليار دولار)، نهاية شهر أكتوبر الماضي وفق وثيقة رسمية نشرتها وزارة المالية التونسية.
وفق الوثيقة الرسمية، فان الدين الخارجي لتونس بلغ 61.9 مليار دينار يمثل نحو 49.3 بالمائة من مجمل الدين، مقابل 40.2 مليار دينار دين داخلي، فيما بلغت خدمة الدين 11.3 مليار دينار نهاية أكتوبر الماضي.
ويتوقع ارتفاع الدين التونسي إلى ما يزيد عن 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، بعد أن كشفت وثيقة مشروع قانون المالية أن حكومة نجلاء بوذن تنوي اقتراض 23 مليار دينار خلال عام 2022.