كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا، يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع، واشار إلى سعيها لتوفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024.
أوضح الوزير الأول بن عبد الرحمان، في كلمته الافتتاحية لمراسم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالإطلاق الرسمي للتشغيل البيني بين المنصة النقدية لمؤسسة بريد الجزائر وتلك التابعة للبنوك في الدفع عبر الأنترنت، اليوم الخميس، أن “الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا، يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع عن طريق وضع الإطار القانوني المناسب والمنشآت والأجهزة الـمتعلقة بأنظمة الدفع.
ووضع المسؤول الأول هذا المسعى في خانة ضرورة توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024، بين الشبكة البنكية وبريد الجزائر وتوفير موزع آلي لكل خمسة آلاف نسمة مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع”.
وسيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني، وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب للسلع والخدمات، يقول -الوزير الأول ووزير المالية-، مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش ودعم منظومة التكوين في الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين العالي المستوى.