كيف تكسب ثقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وكيف يكون القضاء مراقبا لعقود المستثمرين والصفقات وضامنا لسيادة القانون والشفافية، تلك محاور رؤية طرحها يوم دراسي..
أكد مشاركون في فعاليات اليوم الدراسي حول “العدالة والاستثمار” اليوم الأربعاء ببسكرة من تنظيم المجلس القضائي لفائدة القضاة أن جودة الحكم القضائي “عامل أساسي في كسب ثقة المستثمر الاقتصادي”.
قال رئيس الغرفة الاجتماعية بالمجلس القضائي لبسكرة، أحمد عبد العزيز حميودة، في هذا اللقاء الذي جرى بقاعة المحاضرات للمتحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد شعباني، وفي مداخلته بعنوان “الأمن القضائي ودوره في تحفيز وجذب الاستثمار”، من “الضروري كسب ثقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من خلال جودة الحكم القضائي المبني على وحدة الاجتهاد القضائي المتعلق بتطبيق القانون وتكييف الوقائع وتفسير النصوص القانونية إلى جانب تحسين السلوك القضائي”.
من جهته، ذكر القاضي بمحكمة بسكرة فتحي صحراوي في مداخلة حول “آجال الفصل في النزاعات وأثرها على الاستثمار والآجال المعقولة”، أن مناخ الاستثمار في كل الدول يرتكز على عوامل سياسية واقتصادية وأمنية إلى جانب الأمن القانوني والقضائي، الذي يكرس –حسبه- حق المستثمر في تحصيل حقوقه عند اللجوء إليه في آجال معقولة مرتبطة بمقتضيات التحقيق للوصول إلى النتائج الموضوعية مما يكسب المستثمر الثقة لتوسيع استثماراته.
وذكرت المستشارة لدى المحكمة الإدارية ببسكرة، حنان قودة، في مداخلة بعنوان “دور القاضي الإداري في حماية وتشجيع الاستثمار” أن عمليات تحفيز الاستثمار المحلي وجلب الاستثمار الأجنبي كآلية هامة للتطور قد واكبتها الجزائر بإصدار عدة قوانين لتوسيعه.
وأكدت أن القضاء بصفته أهم مرفق في ذلك أوكل للقاضي مهام مراقبة عقود المستثمرين والصفقات وضمان سيادة القانون والشفافية، مبرزة أهمية التنسيق بين قطاع العدالة وكل الفاعلين ولاسيما الجهات الإدارية والمستثمرين للعمل ضمن الأطر القانونية لحماية الاقتصاد ومحاربة المضاربة والمنافسة غير المشروعة والعمل على منح نفس الفرص والمساواة لتجسيد المشاريع، داعية الإدارات التي لها علاقة بالاستثمار لطرح انشغالاتها وتوضيح الغموض وشرح المفاهيم القانونية.
ونظم هذا اليوم الدراسي الذي أشرفت عليه لجنة التكوين بالمجلس القضائي ببسكرة ضمن سلسلة الأيام التكوينية للقضاة التي تشمل قطاع المالية والاقتصاد ينشطها إطارات في العدالة وأساتذة جامعيون وذلك بحضور محامين وموثقين وخبراء قضائيين ومحضرين قضائيين.