أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، على ضرورة تكييف عرض التمويل مع احتياجات سوق النجاعة الطاقوية، لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين والخواص في انجاز مشاريع القطاع.
في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، محمد صالح بوزريبة، في ندوة حول آليات تمويل النجاعة الطاقوية، الأربعاء، قال الوزير: “يجب على القطاع المصرفي إجراء تحول من أجل تكييف عرضه التمويلي مع احتياجات سوق النجاعة الطاقوية”.
واعتبر الوزير زيان، انه في البيئة الحالية المتميزة بدعم قوي للمنتجات الطاقوية، فان خصوصية مشاريع النجاعة الطاقوية تتطلب مقاربة مكيفة، لتحسين جاذبيتها وتطوير أسواقها.
وأضاف: يجب أن تشكل مشاريع النجاعة الطاقوية ذات نمط تمويل متكيف اليوم خيارا و “خيارا مفيدا” للمواطن مما يتيح له ولوجا “ناجعا ومؤكدا ودائما” إلى الطاقة.
وقال إن “مسألة تمويل استثمارات النجاعة الطاقوية تظل النقطة الحاسمة في تنفيذ سياسات الانتقال الطاقوي”. وبالفعل، فإن تمويل المشاريع وأعمال النجاعة الطاقوية وآلياتها هي الركيزة التي يجب تصميمها في كثير من الأحيان للتقليل من تأثير تكاليف الاستثمار الأولية، والتقليص من آجال الرد على الاستثمار أطول.
يجب أن تكون هذه الآليات “فعالة وجذابة وسهلة المنال” بغض النظر عن المستفيد، حسبما أكد الوزير، مضيفًا أن “الفرد يجب أن يكون له مكان اختياري في هذه الآليات لأن نجاح الانتقال الطاقوي، يعتمد إلى حد كبير على قبوله من طرف المجتمع والمواطنين”.
وفي هذا الإطار، شجع “بقوة” الوكالة الوطنية لترقية الطاقة، وترشيد استعمالها مع شركائها التقنين والماليين، الجزائريين والدوليين، على تكثيف جهودهم لتطوير آليات جديدة “جذابة وسهلة الحصول عليها” من قبل جميع المتعاملين لتطوير النجاعة الطاقوية على نطاق واسع.
وحسب الوزير، فإن تحقيق هذا الهدف سيتطلب سلسلة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى الآليات المالية المناسبة والخاصة لضمان تطوير برامج نجاعة طاقوية على نطاق واسع.