دعا الوزير الاول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، البنوك العمومية والخاصة الى رفع حجم القروض الموجهة لاستثمار والمتابعة الدائمة للمشاريع الممولة بدلا من التركيز على تمويل الاستيراد.
وجه الوزير الأول، بن عبد الرحمان، تعليمات وتوجيهات لمسيري و مدراء البنوك الجزائرية من اجل الرفع من حجم القروض الموجهة للاستثمار بدلا من تمويل استيراد منتجات و مواد تامة الصنع أجنبية. مبرزا الدور “الهام” للمؤسسات البنكية في التنمية الاقتصادية.
وشدد بن عبد الرحمان في زيارته لمعرض للبنوك نظم على هامش الندوة الوطنية للانعاش الصناعي، برفقة وزير الصناعة احمد زغدار، ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لزهر لترش، التي اختتمت اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات، على أن “القروض البنكية يجب ان تمنح للمتعاملين المساهمين في تطوير انتاج البلاد واستحداث سوق منتج وليس فقط استهلاكي”.
واكد بن عبد الرحمان على “ضرورة إعادة النظر في سياسة القرض و تكلفته لكي تكون تنافسية و سلسلة و سهلة بالنسبة للمستثمرين” مشيرا الى أن هذا سيعود بمردودية أكثر على البنوك و سيساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق التي تقام فيها المشاريع الاستثمارية و متابعتها بصفة دائمة و مرافقة المستثمرين”.
وطالب الوزير الاول وزير المالية البنوك الى فتح فروع وكالات بنكية جديدة خاصة في الولايات الجنوبية وتطوير الدفع الالكتروني واعطاء اهمية كبيرة للجانب البشري خاصة، في البنوك من اجل السماح للإطارات للمساهمة في تطوير القطاع البنكي والمالي الجزائري.
و حث ايضا جميع البنوك الى تقليص مدة دراسة الملفات المتعلقة بالحصول على التمويلات، يجب أن لا تتعدى- حسبه- “شهرا واحدا بعد استلام الطلب” مؤكدا في نفس السياق على ضرورة استحداث مناخ محفز واستعادة الثقة مع المستثمرين و مع المواطن بشكل عام.