درست الحكومة استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، واستمعت إلى ثلاثة عروض حول، وضع وفرة العقار الصناعي الـموجه للإستثمار، والكائن في الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط.
ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة، حسب بيان للوزارة الأولى، وسمح العرض بالوقوف على مدى تقدم تنفيذ عملية استرجاع الأوعية الأرضية التي منحت بالإمتياز وبقيت دون استغلال.
وبخصوص، مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه، انصب العرض ذو الصلة على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وجهت لاستعمالات أخرى مغايرة لتلك التي خصصت لها.
وسمحت حصيلة أولية بإبراز مساحة من الأراضي الفلاحية التي كانت محل استرجاع تقدر بأزيد من 750.000 هكتارا، بالإضافة إلى الـملفات الجاري معالجتها طبقا للإجراءات الـمعمول بها.
وألح الوزير الأول على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي الـمشاريع الإستثمارية في الشعب الفلاحية الإستراتيجية، بما يسمح بضمان الإستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، خصوصا الحبوب، والثروة.
وحول تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه، سجل إحصاء أجري على كافة الـمشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية، وعلى الـمستثمرين الذين استفادوا من عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.
والهدف من هذه العملية إعداد قائمة للمشاريع السياحية التي لم يتم الانطلاق فيها والتي ستكون محل إلغاء بما يمكن من استرجاع الأوعية العقارية الـمتعلقة بها، وإعادة توزيعها في مرحلة ثانية لفائدة الـمستثمرين القادرين على إنجاز مشاريع تستحدث مناصب العمل والثروة”.