بحث وزير الصناعة، احمد زغدار، مع وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، سبل التكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم.
أوضح الوزير زغدار، حسب بيان للوزارة، في اجتماع تنسيقي بين وزارة الصناعة ووساطة الجمهورية، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، للتكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم بأن العمل المشترك من شأنه مواصلة الجهود الرامية لرفع القيود والعراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة في عدة قطاعات بسبب خلفيات بيروقراطية، معتبرا بأن إدراج وسيط الجمهورية في هذه العملية يعبر عن إرادة سياسية لرفع كل العراقيل التي يتخبط فيها المستثمر.
وأشار الوزير إلى اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة والتي قامت بإحصاء، إلى غاية الآن، 402 مشروعا مستكملا لم يدخل حيز الخدمة لعدة أسباب والتي تعمل على تسريع معالجة هذه المشاريع.
وتطرق الوزير حسب بيان إلى التعاون بين القطاعات من أجل تسريع معالجة طلبات الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار المتواجدة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي فاق عددها 1.500 ملفا، حيث أفضى العمل المشترك إلى تحديد الطلبات التي يمكن رفع التحفظات عنها لاستيفائها الشروط والتي لا يمكن رفع التحفظات عنها لأسباب قانونية.
وشدد الوزير زغدار، في الأخير، على ضرورة تظافر جهود كل القطاعات بالتنسيق مع وسيط الجمهورية للمعالجة الفورية للمشاريع العالقة المنتهية الإنجاز وحتى تلك التي وصل إنجازها مراحل متقدمة.
ومن جانبه، أكد وسيط الجمهورية بأن تكليفه من طرف رئيس الجمهورية يندرج في إطار بعث حيوية النسيج الصناعي وخلق حركية وديناميكية اقتصادية جديدة.