صادق مجلس الأمة، بالإجماع، اليوم الخميس، على نص قانون المالية لـ2022، واليكم أهم مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والمالي للفترة 2022-2024 حسب ما جاء به القانون.
اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام بـ 45 دولار للفترة 2022-2024، و سعر السوق لبرميل النفط الخام بـ 50 دولار للفترة 2022-2024.
ويقدر معدل التضخم بـ 3,7 بالمائة خلال سنتي 2022 و 2023 و بـ3,8 بالمائة خلال سنة 2024.
ومن المتوقع ان يصل النمو الاقتصادي 3,3 بالمائة سنة 2022 ليستقر خلال سنتي 2023 و 2024 في حدود 3 بالمائة.
يعود هذا النمو اساسا لنمو القطاعات خارج المحروقات بـ3,7 بالمائة في المتوسط السنوي بين 2022 و 2024 (+4,0 بالمائة سنة 2022 و 3,4 بالمائة سنة 2023 و نـ +3,8 بالمائة سنة 2024 ) مقابل +3,2 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة .2021
ومن جانب القطاعي، سيستقر نمو حجم قطاع المحروقات عند +0,6 بالمائة في المتوسط السنوي خلال الفترة 2022-2024 نتيجة لتطور المبيعات في الاسواق الخارجية والداخلية و التي تنتقل من 0,6 بالمائة في عام 2022 الى 0,8 بالمائة في 2023 ثم الى 0,5 بالمائة في 2024 (مقابل +10,1 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
ومن المتوقع ان يسجل قطاع الفلاحة متوسط نمو قدره +4,7 بالمئة خلال الفترة 2022-2024 (4,5 بالمائة في 2022, 4,3 بالمئة في 2023 و 5,2 بالمائة في 2024 مقابل +3,4 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
فيما يتعلق بقطاع الصناعة، سيصل معدل نمو حجم القيمة المضافة الى +4,3 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2022-2024 منتقلا من +4,1 بالمائة في 2022 الى +4,3 بالمائة في عام 2023 ثم الى +4,4 بالمائة في عام 2024 . (مقابل+5,9بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
وستشهد القيمة المضافة لقطاع البناء و الاشغال العمومية و الري نموا بـ+4,7 بالمائة في عام 2022 مقابل +3,8 بالمائة المعتمدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021
وسيسجل القطاع معدل نمو بـ+4,4 بالمائة سنتي 2023 و 2024.
وبخصوص لقطاعي الخدمات التجارية وغير التجارية من المتوقع ان تسجل قيمتها المضافة في سنة 2022 نموا في الحجم بـ +4,6 بالمائة و +3.6 بالمائة على التوالي. كما سيحقق هذان القطاعان خلال الفترة 2023 و 2024 نموا متوسطا سنويا في الحجم بـ +4,5 بالمائة و +1,8 بالمائة على التوالي.
و من المتوقع ان تنخفض عائدات المحروقات سنة 2022 الى 27,9 مليار دولار(مقابل 32,4 مليار دولارعام 2021) ، و تستقر في حدود 28,1 مليار دولار في 2023 و 28,2 مليار دولار في 2024 على اساس 50 دولار للبرميل كسعر سوق النفط لبرميل الخام “صحاري بلاند” خلال فترة التوقعات و ذلك مقارنة بتوقعات الاختتام في 2021 المعتمدة على سعر متوسط البرميل ب 65 دولار.
أما واردات السلع سنة2022، من المتوقع ان تسجل انخفاضا بـ5,4 بالمائة في القيمة الجارية لتبلغ 31,8 مليار دولار و 31,2 مليار دولار-1,9 بالمائة سنة 2023 و 30,8 مليار دولار(-1,3 بالمئة) سنة 2024.
وسيكون الميزان التجاري على أساس السعر المرجعي لبرميل الخام الجزائري المقدر بـ 50 دولار متوازنا سنة 2022 ومن المتوقع ان يحقق فائضا خلال سنتي 2023 (ب1,3 مليار دولار) و 2024 (ب0,7 مليار دولار امريكي).
وسترتفع الايرادات الاجمالية للميزانية المتوقعة للفترة 2022-2024 في المتوسط بـ 1,3 بالمئة (-2,98 بالمائة في 2022 ,+3,2 بالمائة في 2023 و +3,7 بالمائة في 2024) نتيجة ارتفاع الجباية البترولية بنسبة 6 بالمائة في المتوسط و 3 بالمائة في المتوسط بالنسبة للعائدات الجبائية.
في المقابل من المتوقع ان تسجل الموارد العادية انخفاضا هاما بنسبة (-8,95بالمئة) في 2022 لتحقق خلال سنتي 2023 و 2024 زيادة قدرها +2,9 بالمئة في المتوسط السنوي (+2,2 بالمئة في سنة 2023 و +3,7بالمئة في سنة 2024).
واوضحت ذات البيانات أن نفقات الميزانية سترتفع بـ +14,1 بالمائة سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 لتصل الى 9858,4مليار دج في سنة 2022 و الى 9682,04 مليار دج في سنة 2023 و الى ما يقارب 9822 مليار دج في سنة 2024.
ومقارنة بالناتج الداخلي الخام، سترتفع النفقات العمومية بـ3,3 نقطة مئوية منتقلة من 39,5 بالمائة في توقعات الاختتام لسنة 2021 الى 42,8 في 2022 و بالنسبة لسنتي 2023 و 2024 ستمثل النفقات العمومية على التوالي 39,9 بالمائة و 38,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وستبلغ قيمة نفقات التسيير 6311,5 مليار دج في 2022 و 6273,7 مليار دج في 2023 و ستصل الى 6451,2 مليار دج في 2024. وسترتفع بـ+4.6 بالمائة خلال 2024-2022
ومقارنة بالناتج الداخلي الخام ستمثل في المتوسط ميزانية التسيير 26,2 بالمائة مقابل 25,9 بالمائة سنة 2021 (توقعات الاختتام).
ومن المتوقع ان ترتفع نفقات التجهيز سنة 2022 بنسبة +19,1 بالمائة مقارنة بسنة 2021 (توقعات الاغلاق) لتبلغ 3546,9 مليار دج تم تنخفض بنسبة 3,9 بالمائة في 2023 و بنسبة 1,1 بالمائة في 2024 (3408,3 مليار دج و 3370,7 مليار دج على التوالي.
وسيمثل عجز الميزانية مقارنة بالناتج الداخلي الخام -18,1بالمائة في 2022 و -15,7بالمئة في 2023 و -14,6 بالمائة في 2024 مقابل -12,7 بالمائة في توقعات الاختتام لسنة 2021.