كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تعمل على دراسة طلبات العقار من طرف المستثمرين لتطوير نشاط بناء وصيانة وتصليح السفن.
قال الوزير صلواتشي، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، إن “تنصيب هذه اللجنة، التي تعمل على دراسة طلبات المستثمرين وحاملي المشاريع الذين أودعوا طلبات الاستفادة من عقارات داخل الموانئ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر المنصرم”.
وكلفت لجنة مكونة من وزراء الداخلية والصيد البحري والصناعة لـ”الشروع الفوري في الاستجابة لطلبات العقار المودعة من قبل شركات بناء سفن الصيد”.
وأوضح الوزير أن هذه اللجنة، التي تتكون حاليا من وزراء الداخلية والصيد البحري والصناعة والنقل، تقوم “بدراسة معمقة ومدققة لطلبات المستثمرين “.
وذكر صلواتشي ان هذه اللجنة قامت، منذ اجتماعها في 2 نوفمبر، بمتابعة جدية لطلبات توسيع العقار داخل الموانئ من اجل ممارسة نشاط بناء السفن، بالتنسيق مع القطاعات المعنية الى جانب اشراك ولاة الجمهورية الذين سجلوا طلبات بهذا الشأن.
وتوج عمل هذه اللجنة، يضيف الوزير، بتلبية طلبات توسيع العقار في بعض الموانئ، حيث تم تسليم عقود استغلال مساحة داخل موانئ كل من زموري البحري بولاية بومرداس وسيدنا يوشع بولاية تلمسان.
وذكر صلواتشي ان هذه العقود سلمت لثلاث مؤسسات تنشط في متخصصة في بناء وصيانة وتصليح السفن تخص كلا من “تكنونافال” (Tchnonaval) و”ربيع” (Rabie) اللتين استفادتا من مساحات بميناء سيدنا يوشع و شركة “كوريناف” ( Corenave) التي استفادت من مساحة بميناء زموري.
وأكد الوزير أن الإجراءات المتخذة لصالح المستثمرين في بناء السفن وتصليحها من شانها ان تعزز هذه المهنة مبرزا ان “الجزائر لديها قدرات و كفاءات لتطوير هذا النشاط”.
وتوقع الوزير ان يكون المستقبل زاهرا في بناء وصناعة السفن، واشار الى امكانية ابرام شراكات مع دول متقدمة في هذا النشاط مثل اسبانيا و ايطاليا وتركيا واليونان والبرتغال وهو الامر الذي سيسمح، حسبه بـ”الانتقال من الصناعة الحرفية للسفن الى التصنيع”.