أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون الاستثمار خضع لتعديلات جوهرية من شأنها السماح بتحرير المبادرات.
أوضح الوزير الأول، بن عبد الرحمان في تصريح لقناة “سكاي نيوز عربية”، الاثنين، على هامش اشرافه على الاحتفال باليوم الوطني للجزائر “باكسبو 2020 دبي”، أن “قانون الاستثمار يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي يجري تنفيذها”، ويندرج هذا الإصلاح في إطار “مقاربة اقتصادية وتنموية شاملة جاء بها رئيس الجمهورية”.
وسمحت هذه المقاربة بإعادة النظر في قانون الاستثمار من خلال إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل القطاعات، لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة، لتكون مفتوحة، للراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية.
,أسقطت قاعدة 49/51 بالمائة من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للاستثمار، يؤكد الوزير الأول.
وبالتالي، “النظرة المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ رابح-رابح، من أجل المضي بالاقتصاد الوطني نحو افاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات”.
وفي رد على سؤال حول العلاقات الجزائرية-الإماراتية، اعتبر بن عبد الرحمان أنها كانت دائما متميزة بالجودة.
وذكر أن العلاقات الثنائية “ثرية في الجانب الاقتصادي والتبادلات التجارية”، معربا عن رغبة الطرف الجزائري في أن تمتد هذه العلاقات إلى “افاق جديدة تخدم شعبي البلدين الشقيقين”.