يصوت نواب المجلس الشعبي الوطنين الأربعاء المقبل للتصويت على مشروع قانون المالية 2021.
يستأنف المجلس، حسب بيان له أشغاله، الأربعاء المقبل في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وشرعت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، الأحد، في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع القانون، التي يبلغ عددها 42 تعديلا.
وعقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا برئاسة رئيسها، الصديق بخوش، حضره وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وممثلين عن وزارة المالية، خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2022 ، من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.